لندن (رويترز) - كشفت بيانات رسمية يوم الجمعة أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر كانون الأول من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
والأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ يبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كوفيد-19 استحدثت في يناير كانون الثاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.2 بالمئة، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9 بالمئة فقط مقارنة مع مستواها قبل عام.
وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9 بالمئة، في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.
وبلغ الاقتراض العام لشهر ديسمبر كانون الأول 34.1 مليار جنيه إسترليني (46.65 مليار دولار)، ما يزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، مما يصل بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في أبريل نيسان إلى مستوى قياسي عند 270.8 مليار إسترليني.
وبلغ إجمالي دين القطاع العام 2.132 تريليون إسترليني، ما يعادل 99.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر منذ السنة المالية المنتهية في 1962.
ومنح ديسمبر كانون الأول فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد بريطانيا، الذي شهد انخفاضات حادة في مقاييسه الرسمية للإنتاج أكثر من أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات في أوروبا جراء كوفيد-19.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، انكمش الاقتصاد 2.6 بالمئة بسبب عزل عام امتد لأربعة أسابيع في إنجلترا وتدابير مماثلة في بقية أجزاء بريطانيا.
وهذا الشهر مضت الحكومة قدما وأغلقت المدارس وكذلك متاجر التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظم خبراء الاقتصاد للاعتقاد أن ذلك سيقود الاقتصاد للانكماش على الأرجح في الربع الأول.
وأظهرت بيانات تجريبية من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين في بداية يناير كانون الثاني منخفض 35 بالمئة مقارنة مع ما قبل بداية الجائحة في فبراير شباط، على الرغم من أن الأرقام لم تُعدل في ضوء العوامل الموسمية لتعكس فترة الهدوء المعتادة بعد عيد الميلاد.
(الدولار = 0.7310 جنيه إسترليني)
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)