دبي (رويترز) - أفاد مزود البيانات إس.تي.آر بأن الفنادق في العاصمة السعودية الرياض سجلت في يناير كانون الثاني أفضل أداء لها منذ بدء جائحة كوفيد-19، مدعومة بطلب محلي.
أشارت تقديرات حكومية أولية إلى أن السعودية شهدت انكماشا اقتصاديا 4.1 بالمئة في العام الماضي، إذ تأثرت بالصدمة المزدوجة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.
والسياحة من ركائز إستراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح من أجل تقليص الاعتماد على النفط، وقد تضررت بفعل إجراءات حكومية ترمي لمنع انتشار فيروس كورونا.
لكن السياحة المحلية خففت من حدة الصدمة، إذ تدعم الاستهلاك المحلي نتيجة تقلص نشاط السفر عالميا.
وأفادت بيانات أولية من إس.تي.آر بأن معدلات الإشغال في الرياض بلغت 56.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وبلغ الإيراد لكل غرفة متاحة 327.56 ريال (87.33 دولار).
وقال مزود البيانات "المستوى المطلق للإيراد لكل غرفة كان الأعلى بالنسبة لأي شهر في الرياض منذ فبراير شباط".
لكن على أساس سنوي، ما زالت معدلات الإشغال منخفضة بنحو 24 بالمئة.
مددت السعودية الشهر الماضي حظرا على سفر مواطنيها وأجلت إعادة فتح موانئها من 31 مارس آذار إلى 17 مايو أيار. وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت الدخول من 20 دولة للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "في يناير كانون الثاني، كانت القيود في بداية الشهر أخف بعض الشيء، وكان هناك كذلك سفر لأغراض العمل أكثر قليلا، لكن الاتجاه العام منذ بدء إجراءات الإغلاق في العام الماضي هو أن السعوديين يقل سفرهم ويزيد إنفاقهم محليا، وهو عامل دعم لقطاع الخدمات المحلي".
يتوقع الاقتصاديون تعثرا للتعافي في السعودية في بداية العام، إذ تضغط تخفيضات طوعية لإنتاج الخام على قطاع النفط ولأسباب منها القيود المرتبطة بالجائحة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن هذا الأسبوع "في ظل كل تلك المعطيات، نتصور نموا متواضعا عند 2.3 بالمئة هذا العام يتبعه نمو أقوى يبلغ 6.3 بالمئة في 2022... تفترض توقعاتنا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون دون مساره قبل الفيروس بنسبة 1.5 بالمئة بحلول نهاية 2022".
(تغطية صحفية ديفيد باربوشيا - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)