بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني يوم الخميس إنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي.
والتدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد بالدولة.
انسحبت ألفاريز آند مارسال، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، من عملية التدقيق في نوفمبر تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات اللازمة له، مما دفع البرلمان في ديسمبر كانون الأول إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفاريز للمباشرة في التدقيق".
ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي ينتظرها وزني من المصرف المركزي.
كان وزني قد قال في 23 ديسمبر كانون الأول إنه سيتواصل مع شركة الاستشارات لتستأنف عملها.
(تغطية صحفية مها الدهان - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)