Arabictrader.com - تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في محضر اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي خلال شهر فبراير:
- بدأ أعضاء لجنة السياسة النقدية مناقشتهم للتطورات الاقتصادية الدولية من خلال ملاحظة أن آفاق الاقتصاد العالمي قد تحسنت بشكل كبير بعد التطوير الناجح والبدء المبكر لطرح لقاحات كورونا.
- تم تعديل توقعات النمو للاقتصاد العالمي والشركاء التجاريين الرئيسيين لاستراليا صعودا، ومع ذلك، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلا لم تغير تقييم الأعضاء بأن التعافي العالمي لا يزال من المحتمل أن يكون صعبا ومتفاوتا من دولة لأخرى.
- لاحظ الأعضاء أن التعافي العالمي قد فقد بعض الزخم في مطلع العام الجاري، حيث تم تشديد قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات بعد عودة ظهور إصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
- تمت الإشارة إلى أن الصين وبعض الاقتصادات الأخرى في شرق آسيا قد شهدت انتعاش قوي نسبيا، وقد ساهم ذلك في النتائج الصحية المواتية وزيادة صادرات السلع المصنعة.
- كان من المتوقع أن تستعيد العديد من الاقتصادات مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت عليها قبل انتشار الوباء بحلول نهاية العام الجاري، لكنها لا تزال أقل من المستويات المتوقعة قبل ظهور الوباء.
- ففي عدد أقل من الاقتصادات، بما في ذلك بعض الاقتصادات في أوروبا التي عانت من نتائج صحية وخيمة، من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستويات ما قبل الجائحة في نهاية عام 2021.
- وأشار الأعضاء إلى أن قوة الطلب العالمي على السلع، والانتعاش الأسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتحسن الآفاق قد ساهم في انتعاش قوي في أسعار السلع الأساسية وغيرها من أسعار المدخلات الرئيسية.
- فقد استعادت أسعار النفط على سبيل المثال الكثير من خسائرها. كما ارتفعت أسعار خام الحديد بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة، لتتداول عند أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة.
- وأشار الأعضاء إلى أن العديد من اللقاحات قد تمت الموافقة عليها بالفعل للاستخدام على الصعيد الدولي، وأنه من المرجح أن يتوفر المزيد في المستقبل القريب. وقد تمكنت بعض البلاد، بما في ذلك تلك التي لديها نظم صحة عامة تعمل بشكل جيد ولديها إمدادات لقاح أولية وفيرة، من تلبية أو تجاوز أهدافها المبكرة لبدء برامج توزيع اللقاحات الخاصة بها.
- في ختام مناقشتهم للاقتصاد العالمي، ناقش الأعضاء الاستجابات المالية الهامة للوباء. وذلك بعد أن تم الإعلان عن دعم مالي إضافي في عدد من الاقتصادات التي تأثرت بالموجة الثانية أو الثالثة من الإصابات.
- وقد ساعد التباين الواسع في مستويات الدين العام قبل الوباء، وفي النتائج الصحية خلال العام السابق، على تفسير بعض الاختلافات بين البلدان في الاستجابات المالية.
- وفيما يتعلق بالاقتصاد الاسترالي، أشار الأعضاء إلى أن التعافي في النصف الثاني من عام 2020 كان أسرع مما كان متوقعا في البداية.
- انتعش الاستهلاك بسرعة مع تخفيف قيود الإغلاق. بينما انخفض الاستثمار التجاري، ولكن بأقل من المتوقع.
- كان الانتعاش السريع في النشاط المحلي مدعومًا أيضا بالتدابير المالية الإضافية، وقد أتاح ذلك تعافيًا أسرع في ظروف سوق العمل مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر.
- وذلك مع انخفاض معدل البطالة في الربع الأخير من 2020 بسرعة أكبر حتى من التوقعات الإيجابية التي وردت في بيان نوفمبر 2020 بشأن السياسة النقدية.
- عند مناقشة آفاق النشاط وسوق العمل، تم تحديث التوقعات بالمقارنة بـ 3 أشهر سابقة.
- فمن المتوقع الآن أن يصل إجمالي الناتج المحلي والعمالة إلى مستويات ما قبل الوباء على مدار عام 2021، أي قبل حوالي 6-12 شهر مما كان متوقعا في السابق.
- وبالحديث عن سوق العمل، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى حوالي 6% بحلول نهاية عام 2021، قبل أن يصل إلى حوالي 5% بحلول منتصف عام 2023.
- انتعاش الاستهلاك في النصف الثاني من عام 2020 كان مدعوما بنمو قوي للغاية في الدخل المتاح على مدار العام.
- من المتوقع أن يظل نمو الاستهلاك إيجابيًا ولكنه معتدل في الفترة المقبلة؛ فقد انتعش مستوى الاستهلاك بقوة، وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يعود إلى المستويات المتوقعة قبل الجائحة.
- في مناقشتهم لتوقعات نمو الأجور والتضخم، أشار الأعضاء إلى أن التوقعات في إطار السيناريو الأساسي قد ارتفعت قليلا مقارنة بـ 3 أشهر قبل ذلك، بما يتماشى مع انخفاض معدل البطالة المتوقع.
- ومع ذلك، من المتوقع أن يظل نمو الأجور والتضخم الأساسي أقل من 2% خلال فترة التوقعات.
- أشار الأعضاء إلى أن ضغوط التضخم الأساسية كانت ضعيفة ومن المتوقع أن تظل كذلك في الفترة المقبلة. على الرغم من أن التوقعات الخاصة بالتضخم الأساسي قد تم تعديلها بالزيادة قليلا مقارنة بما كانت عليه قبل 3 أشهر، إلا أنه كان من المتوقع أن يبقي التضخم الأساسي أقل من 2% خلال فترة التوقعات.
- كان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في نهاية العام مؤقتا إلى حوالي 3% في ربع يونيو 2021. ثم كان من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2% بحلول نهاية العام وأن يظل أقل من 2% خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات.
- نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن التوقعات، نظر الأعضاء في سيناريوهين حول التوقعات الأساسية.
- في التنبؤ الأساسي، لم يُفترض حدوث أي فاشيات كبيرة أخرى للفيروس في استراليا، على الرغم من احتمال حدوث بعض الفاشيات الصغيرة في الأشهر الأخيرة.
- كان من المفترض أن يتم تخفيف القيود المفروضة على النشاط المحلي على مدار العام، وكان من المفترض أن تظل الحدود الدولية لاستراليا مغلقة حتى نهاية العام على الأقل.
- تم النظر في سيناريو الجانب السلبي من قبل الأعضاء، حيث تطلبت حالات تفشي أكبر للفيروس إعادة فرض القيود على النشاط.
- وفي هذه الحالة قد يشهد النشاط الأضعف بقاء معدل البطالة عند حوالي 6% لمعظم عام 2021 ثم ينخفض تدريجيا بعد ذلك.
- كما ناقش الأعضاء سيناريو إيجابي، حيث افترضوا أن سلسلة من النتائج الصحية الإيجابية محليا وخارجيا مكنت من تخفيف القيود على النشاط بشكل أسرع. وهذا من شأنه أن يعزز ثقة الأسرة والأعمال، وبالتالي الإنفاق والاستثمار.
- في هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسرع في معدل البطالة، والذي سينخفض إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2021. كما أن التضخم سيرتفع بشكل أسرع قليلا في هذا السيناريو، لكنه مع ذلك سيقترب 2% فقط بنهاية فترة التوقعات.