دبي (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية زاد إلى 5.7 بالمئة في يناير كانون الثاني من 5.3 بالمئة في الشهر السابق، مواصلا ارتفاعه الذي تغذيه زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة كانت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الأغذية والنقل التي زادت 12.6 بالمئة و9.6 بالمئة على التوالي.
بلغ التضخم السنوي 3.4 بالمئة في عام 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو تموز إلى 15 بالمئة. وجاء الارتفاع في أعقاب معدلات تضخم معتدلة في النصف الأول واتجاه انكماشي في عام 2019 عندما كان المعدل السنوي سالب 2.1 بالمئة.
انكمش اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة النزول في الربع الثالث مع رفع بعض القيود المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو هذا العام.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "صعود أسعار النفط والمواد الغذائية عالميا، إلى جانب التأثيرات المستمرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو تموز، سيبقي التضخم مرتفعا حتى منتصف هذا العام".
وأضاف أنه على الرغم من أن الارتفاع في أسعار الأغذية كان أضعف مما كان عليه في ديسمبر كانون الأول، فإن ضغوط تضخمية أقوى في قطاعات رئيسية أخرى، وخصوصا النقل، عوضت ذلك وزيادة.
وقال سوانستون "كانت كل الزيادة تقريبا في أسعار المواد غير الغذائية بسبب تضخم النقل، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين. جاء ذلك على خلفية قرار شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو (SE:2222) برفع أسعار الوقود المحلية مع صعود أسعار النفط العالمية. فضلا عن ذلك، ارتفع التضخم في الإسكان والمرافق والاتصالات. ووصل التضخم في الاتصالات (SE:7010) إلى أعلى مستوى له منذ بدء السلسلة عام 2013".
وتوقع سوانستون أن يصل التضخم إلى ذروة عند نحو 6.5 بالمئة في وقت ما خلال النصف الأول من العام الحالي، لكنه قال إن المعدل العام سينخفض اعتبارا من يوليو تموز بعد انتهاء تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على المقارنة السنوية للأسعار.
(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)