دبي (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن معدل التضخم في السعودية انخفض بشكل طفيف في فبراير شباط إلى 5.2 بالمئة من 5.7 بالمئة في الشهر السابق، وهو أقل مستوى منذ رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في يوليو تموز لدعم خزائن الدولة التي تضررت من هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار في فبراير شباط يعود مجددا بصفة أساسية إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2 بالمئة. ويمثل وزن أسعار الغذاء 17 بالمئة من سلة المستهلك السعودي.
وزادت تكلفة النقل 9.8 بالمئة ويعزى ذلك على نحو كبير إلى صعود أسعار السيارات 9.9 بالمئة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد رفع ضريبة القيمة المصافة إلى 15 بالمئة في يوليو تموز. وجاء الرفع بعد معدل تضخم متوسط في النصف الأول من العام الماضي وتراجع للتضخم إلى -2.1 بالمئة في 2019.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نتوقع أن يرتفع المعدل الأساسي خلال الأشهر القليلة المقبلة ويرجع ذلك إلى حد كبير لتأثير مستوى الأساس غير الموات بسبب انهيار أسعار النفط العام الماضي. لكن معدل التضخم الأساسي سينخفض انخفاضا حادا عنه في يوليو (تموز) مع استبعاد تأثير رفع قيمة الضريبة المضافة في العام الماضي من مقارنة الأسعار السنوية".
انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة الهبوط في الربع الثالث مع رفع بعض القيود المفروضة بسبب كوفيد-19، ومن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو هذا العام.
وقلص بعض الاقتصاديين توقعات النمو الأساسي في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط لنهاية أبريل نيسان، وهو ما يشير إلى أن نمو الإنتاج النفطي السعودي سيكون تدريجيا أكثر مما كان يتوقع من قبل.
(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)