طوكيو، 13 يونيو/حزيران (إفي): أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة الإبقاء على حزمة برامج التحفيز الاقتصادي التي يطبقها بهدف الوصول إلى نسبة التضخم المحددة عند 2% بحلول عام 2015.
وأوضح البنك في بيان له عقب اجتماعه الشهري الذي استمر على مدار يومين، أنه سيبقي على سياسة شراء الديون العامة والأسهم عالية المخاطر التي يطبقها منذ أبريل/نيسان من عام 2013.
وسيواصل البنك المركزي الياباني عملياته لزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين (بين 589 مليار و515 مليون دولار و687 مليار و736 مليون دولار).
ويتوقع المركزي الياباني أن يواصل اقتصاد الدول الأجنبية، خاصة الأكثر تقدما، وتيرة تعافيه رغم ضعف الأداء الاقتصادي بشكل جزئي حتى الآن.
وجاء اجتماع المركزي الياباني الشهري بعد نحو أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة لأدنى معدلاتها على الإطلاق لتصل إلى 0.15% بجانب برنامج بقيمة 400 مليار يورو لتحفيز عمليات الإقراض في البنوك بالإضافة إلى تطبيق سعر فائدة سلبي على الودائع.
وعلى صعيد الاقتصاد الياباني توقع البنك استمرار تعافي اقتصاد البلاد بوتيرة معتدلة، رغم تراجع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك من 5 إلى 8% منذ الأول من أبريل الماضي.
ولكن البنك أشار إلى أن الاستهلاك المحلي، الذي يمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، لا يزال قويا رغم هذا التراجع وذلك بفضل تحسين زيادة الأجور وتحسن وضع سوق العمل. (إفي)