من ديفيد باربوشيا وماهر شميطلي
دبي (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية يوم الثلاثاء إن المملكة قلصت العجز في ميزانيتها إلى 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار) في الربع الأول من العام، إذ تقطف الحكومة ثمار إجراءات تقشفية من العام الماضي.
المملكة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، وبلغت إيراداتها النفطية 117 مليار ريال في الربع الأول - بانخفاض تسعة بالمئة عن الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.
لكن الإيرادات الإجمالية زادت سبعة بالمئة على أساس سنوي، إذ ارتفعت حصيلة الضرائب 75 بالمئة ليصعد الدخل غير النفطي 39 بالمئة عنه قبل عام.
عمدت السعودية العام الماضي إلى إجراءات شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وإلغاء بدل غلاء معيشة من أجل دعم خزائن الدولة التي استنزفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي على الخام.
ساعدت تلك الخطوات في احتواء عجز الميزانية الذي تصاعد إلى أكثر من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "تبرز البيانات ثمار تركيز الحكومة على خفض العجز المالي، عن طريق زيادة ضريبة القيمة المضافة وهو ما دعم نمو الدخل غير النفطي على أساس سنوي، ويقلص الإنفاق.
"ارتفاع سعر النفط رفع أيضا إيراداته قياسا إلى الربع السابق."
كان عجز الميزانية حوالي تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي.
أنفقت الحكومة السعودية 212 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بانخفاض سنوي ستة بالمئة لعوامل منها خفض كبير في الإنفاق الرأسمالي - الذي نزل أكثر من 13 مليار ريال عنه قبل سنة.
وتراجع الإنفاق العسكري نحو عشرة مليارات ريال.
وبفضل انتعاش أسعار النفط، يبدو الوضع المالي للسعودية بصدد تحسن كبير هذا العام.
وقال صندوق النقد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تسجل المملكة عجزا عند 4.2 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2021 - وهو ما سيكون أفضل قليلا من توقعات الميزانية السعودية نفسها.
(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)