دبي (رويترز) - أفادت بيانات رسمية بتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3 بالمئة في أبريل نيسان من 4.9 بالمئة في الشهر السابق، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية البالغة 5.3 بالمئة ترجع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وقالت "سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 8.4 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية".
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة.
بلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020، وارتفع في النصف الثاني من العام بعد أن رفعت السلطات السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة بهدف دعم خزائن الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ووفقا لتقديرات حكومية أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر، انكمش اقتصاد المملكة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 بالمئة، متعافيا من أثر الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 بالمئة في 2021 بعد انكماشه 4.1 بالمئة العام الماضي.
وقال الصندوق إنه في الوقت الذي تحرز فيه خطط ضبط الأوضاع المالية في السعودية تقدما جيدا، يمكن للسلطات أن تنظر في زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض الفاقد في القوة الشرائية بعد إجراءات الضبط التي بدأ تطبيقها العام الماضي.
وقال جيمس سوانسون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة يوم الخميس "بالنظر للمستقبل، نعتقد أن معدل التضخم الأساسي سيواصل الارتفاع خلال ما تبقى من ربع السنة الحالي، وصولا إلى حوالي 6.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)، مما يرجع إلى حد بعيد إلى تضخم أكبر لأسعار الطاقة".
وأضاف "لكن التضخم سيهبط هبوطا حادا من يوليو (تموز) مع خروج تأثيرات رفع ضريبة القيمة المضافة من المقارنة السنوية للأسعار وسيظل عند نحو 1-2 بالمئة على أساس سنوي على مدار العامين الجاري والمقبل".
(تغطية صحفية ديفيد باربوشيا - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)