بقلم باراني كريشنان
Investing.com - عانى الذهب من أسوأ خسارة شهرية له منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تعرض المضاربون على الارتفاع في المعدن الأصفر لصدمة من التكهنات المستمرة حول خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، على الرغم من عدم احتمال حدوث ذلك في أي وقت قريب.
كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الشهر الأول في كومكس بنيويورك يوم الأربعاء عند 1،771.60 دولار، بزيادة 8 دولارات، أو 0.5 ٪ عن اليوم. وعلى مدار الشهر، انخفض بنحو 135 دولارًا، أو 7٪، وهو أكبر انخفاض له منذ انخفاضه بنسبة 7.2٪ في نوفمبر 2016.
أما بالنسبة للربع السنوي، فقد كانت خسارة كومكس للذهب أقل على الرغم من أنها لا تزال كبيرة، عند حوالي 45 دولارًا أو ما يقرب من 3٪. كما أصبح الاقتناع بالذهب سلعة نادرة حيث حاول المستثمر المتوسط طويلاً أن يظل وفياً للمعدن الأصفر خلال متاعبه الأشهر الستة الماضية.
في حين كان الذهب في طريق صعب، منذ يناير، وقد بدأ هذا الاضمحلال دورته منذ أغسطس العام الماضي عندما تجاوز مستويات قياسية فوق 2000 دولار ثم تعرج بها طريقه لبضعة أشهر قبل أن يدخل في عملية هبوط منتظم بداية من نوفمبر، عندما كانت الاختراقات الأولى في لقاح كوفيد-19 وتم الإعلان عن درجة الكفاءة. بينما سجل الذهب قاع 11 شهرًا عند أقل من 1674 دولارًا، في مرحلة ما.
كذلك بعد أن بدا وكأنه كسر تلك الموجة القاتمة مع ارتداده إلى 1905 دولارات في مايو، شهد الذهب جولة جديدة من البيع على المكشوف أعادته إلى مستويات 1800 دولار قبل أن يرسله الحديث عن تشديد نقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى له في شهرين عند حوالي 1750 دولارًا هذا الأسبوع.
وللتسجيل، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتوقع زيادتين قبل عام 2023 ستؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.6٪ من مستوى منخفض للغاية في حقبة الوباء الحالية من صفر إلى 0.25٪. بينما لم تحدد جدولًا زمنيًا لتقليص أو تجميد 120 مليار دولار من السندات والأصول الأخرى التي كانت تشتريها منذ مارس 2020 لدعم الاقتصاد خلال أزمة كوفيد.
ومع ذلك، فإن ذلك لم يمنع كبار المصرفيين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ذات الأهمية القصوى في البنك المركزي، أو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من التعليق على احتمالية حدوث تراجع تدريجي أو رفع سعر الفائدة في خطاباتهم العامة. والأحاديث التي أجروها، يومًا تلو الآخر، وأسبوعًا بعد أسبوع منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو.
يقع الذهب تحت ضغط قوي مع أي لهجة تشديد من الفيدرالي أو حديث عن رفع الفائدة، ويفوق الضغط السلبي التأثير الإيجابي الذي تحدثه البيانات الداعمة لاستمرار سياسات التيسير النقدي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد خسر الذهب بشكل مثير للدهشة في عملية التحول بأكملها، وهو مركز الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم. بينما نما مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، بأعلى مستوى في عدة سنوات بلغ 3.4 في المائة في 12 شهرًا حتى مايو. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شعبية بنسبة 5٪ في العام المنتهي في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
كما سجلت أسعار معظم السلع، من النفط إلى الحبوب مثل فول الصويا والذرة والقمح، أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
لكن الذهب يستمر في الانخفاض، في حين ارتفع مؤشر الدولار وعائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل دوري، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب حديث وأبحاث وول ستريت البائسة حول التدرج التدريجي ورفع أسعار الفائدة، على الرغم من تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي منذ تفشي الوباء.
تحديث:
جاءت بيانات البطالة الأسبوعية هذا الأسبوع إيجابية بتسجيلها 364 ألفًا متفوقةً على التقدير الذي توقع أن تأتي 390 ألفًا، وفي كل الحالات يعد هذا تقدمًا عن الأسبوع الماضي الذي وصلت فيها مطالبات الشكاوى إلى 415 ألفًا.
وتأثر المعدن الأصفر بالبيانات فلُوحظ عقب البيان أن عقود الذهب بدأ في التخلي عن أرباحه وسجل 1,772.95 بعد أن بلغ مستويات الـ 1778 قبل صدور البيان بدقائق.
تحديث:.
ظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) أقل من التوقعات، حيث جاء الحالي بـ 60.6 نقطة في حين كان التقدير أن يصل إلى 61، علمًا بأن النتيجة السابقة كانت 61.2. ومن المتوقع أن تؤثر تلك النتيجة إيجابًا على المعدن الأصفر.
ويتم تداول الذهبفي هذه اللحظات عند مستويات الـ 1,780.75 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.54%.