ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومى بعد خفض الدعم والأسعار على السندات تسجل أعلى معدلاتها فى 11 شهراً
توقع رازا أغا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة VTB كابيتال ومقرها لندن ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى أكثر من 13% خلال الستة أشهر القادمة، بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لعلاج عجز الموازنة، وبلغ معدل التضخم 8.2% فى مايو الماضى على أساس سنوى.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن أغا قوله إن ارتفاع التضخم قد يبقى تكلفة الاستدانة الحكومية مرتفعة لوقت أطول، على عكس التوقعات التى تشير إلى تراجعها نتيجة انخفاض معدل الاقتراض.
وقال نور محيى الدين، مساعد مدير عام الخزانة فى بى إن بى باريبا مصر، «إننا نتوقع تأثيراً تضخمياً لمرة واحدة سيجبر سعر الفائدة على الارتفاع الشهر المقبل قبل أن تستقر وتبدأ فى الانخفاض مرة أخرى»، مضيفاً أن مصر اتخذت خطوة جريئة لخفض العجز.
وارتفع متوسط العائد على سندات أجل 9 شهور 16 نقطة أساس لتصل إلى 11.1% الأسبوع الجارى فى أول عملية بيع بعد ارتفاع أسعار الوقود، كما ارتفع العائد على السندات أجل 7 سنوات التى تم بيعها أمس الاول 36 نقطة أساس لتصل إلى 14.53% وهو الأعلى مستوى لها منذ أغسطس الماضى.
وقال محيى الدين، إن قرار السيسى بخفض دعم الوقود من شأنه أن يحد من الاحتياج إلى الاقتراض ما يساعد على خفض معدلات سعر الفائدة بنسبة تصل إلى نقطة مئوية بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى.
وقال أحمد خير الدين، مسئول منتجات الدخل الثابت ببنك اسكندرية ومقره القاهرة من السوق فى ترقب لمعرفة تأثير خفض دعم الطاقة على معدلات التضخم، ويعد بنك اسكندرية من بين 15 بنكا المصرح لها فى مصر شراء الأذون من الحكومة مباشرة.
وأضاف أنه حال تقييم الآثار غير المباشرة على مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، فإن البنك المركزى سيجبر على رفع أسعار الفائدة مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم الاقتراض بقيمة 220 مليار جنيه «31 مليار دولار» فى مزادات أذون الخزانة والسندات فى الربع الأول ما يزيد من الضغط على أسعار الفائدة.