رفع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.
وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.
وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
وكشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2021” الصادر عن منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”” أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رغم التراجع الذي تسببت به جائحة كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال 2021 أي أقل نحو 0.1 نسبة مئوية من توقعاته التي تضمنها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2021 الصادر خلال شهر يوليو الماضي.
ويعكس ذلك انخفاضا في أداء اقتصادات الدول المتقدمة (SE:2330) الذي يعزى إلى الاضطرابات التي تعاني منها في إمدادات الطاقة، فضلا عن مواجهة الدول النامية عدة تحديات اقتصادية عقب انتشار جائحة “كوفيد 19”.
أ ش أ