طوكيو، 15 يوليو/تموز (إفي): خفض بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي بنسبة 0.01% لتبلغ نسبة النمو المنتظر تحقيقها 1% فقط، وذلك نتيجة لارتفاع ضريبة الاستهلاك.
وأوضح البنك في بيان له اليوم عقب انتهاء اجتماعه الشهري الذي استمر على مدار يومين، أنه سيبقي على سياسة شراء الديون العامة والأسهم عالية المخاطر التي يطبقها منذ أبريل/نيسان من عام 2013.
ويتوقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم في اليابان 1.9% خلال العام المقبل، وهو معدل قريب من الـ2% التي تسعى الحكومة للوصول لها.
وسيواصل البنك المركزي الياباني عملياته لزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين (ما بين 590 مليار و596 مليون دولار و689 مليار و29 مليون دولار).
ويتوقع المركزي الياباني أن يواصل اقتصاد الدول الأجنبية، خاصة الأكثر تقدما، وتيرة تعافيه رغم ضعف الأداء الاقتصادي بشكل جزئي حتى الآن.
وعلى صعيد الاقتصاد الياباني توقع البنك استمرار تعافي اقتصاد البلاد بوتيرة معتدلة، رغم تراجع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك من 5 إلى 8% منذ الأول من أبريل الماضي.
ولكن البنك أشار إلى أن الاستهلاك المحلي، الذي يمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، لا يزال قويا رغم هذا التراجع وذلك بفضل زيادة الأجور وتحسن وضع سوق العمل. (إفي)