Arabictrader.com - يريد رئيس الوزراء الياباني تخفيف متطلبات الإفصاح الفصلية للشركات كجزء من تعهده بصياغة "رأسمالية جديدة"، لكن التنفيذ قد يستغرق سنوات، وكان على رئيس الوزراء الياباني بالفعل تخفيف تعهده برفع ضريبة أرباح رأس المال، خوفا من الإضرار بأسعار الأسهم.
ومن شأن التأخير في خطط متطلبات الإفصاح أن يلقي مزيدا من الشك على قدرة كيشيدا على المضي قدما في السياسات لإعادة توزيع الثروة وسد فجوة الأجور. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، لم تحرز إدارة رئيس الوزراء الياباني تقدما يُذكر في بدء العملية.
ويقول المسؤولون الحكوميون المطلعون على الأمر إن المناقشة في لجنة تشرف عليها وكالة الخدمات المالية (FSA)، والتي تضع الأساس لصياغة التشريعات اللازمة، لن تبدأ حتى العام المقبل. وفي هذا الصدد، صرح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث علنا، إن أقرب وقت يمكن للحكومة أن تقدم فيه تشريعا إلى البرلمان سيكون عام 2023 وللقواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها في عام 2024.