منذ بداية تفشي الوباء، راقبت العديد من الدول الناشئة الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة الكبيرة وهي “تتقدم بشكل كبير” نحو التحفيز الاقتصادي، وتمنت لو تستطيع أن تحذو حذوها.
مع ذلك، اتضح فيما بعد أنهم كانوا محظوظين إذ لم يتمكنوا من ذلك، وأنهم كانوا حكماء إذ اختاروا عدم فعل ذلك، خصوصا أن الأسواق الناشئة التي حُفزت بقوة لم تشهد رد فعل لهذه الإجراءات التحفيزية ولم تشهد تعافيا أسرع.
والسبب في فشل التعافي يرجع جزئياً إلى سلبيات الإفراط في تقديم الحوافز. فقد عانت الدول ذات الإنفاق الأعلى من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، وهي تحاول تجنب، على الأقل بشكل جزئي، المبالغة في الحوافز النقدية.
ويقول روشير شارما، وهو كبير الاستراتيجيين الدوليين في مؤسسة “مورجان ستانلي” لإدارة الاستثمارات، إنه لم يجد شيئاً عندما فحص البيانات الخاصة بالأسواق الناشئة والمتقدمة الكبرى بحثاً عن رابط إحصائي بين حجم برامجها التحفيزية لعام 2020 وقوة الانتعاش الذي أعقب ذلك.
وحتى بعد تصحيح فترات الركود الأعمق، والتي غالباً ما تؤدي إلى ارتداد أعلى في النمو، لم تضف الحوافز النقدية والمالية القوية أي شيء ملحوظ للانتعاش الاقتصادي، وفقاً لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
كان هذا الانفصال أكثر حدة في الأسواق الناشئة، بدءاً من الصين إلى تشيلي، فعند تقسيم الأسواق الناشئة الكبرى إلى الدول الأكثر والأقل إنفاقاً، ستجد أن الدول الأكثر إنفاقاً شهدت في كثير من الأحيان حالات انتعاش أضعف.
وبلغ متوسط الانتعاش لدى الدول الأكثر إنفاقاً 12% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ 19% في الدول الأقل إنفاقاً.
من بين الأسواق الناشئة الأكثر إنفاقاً، كانت المجر تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والبرازيل تحت قيادة رئيس البلاد جاير بولسونارو، والفلبين تحت قيادة الرئيس رودريجو دوتيرتي، وجميعها حكومات شعبوية.
وأنفقت كل من هذه الدول ما لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي على الإجراءات التحفيزية، بما في ذلك الإنفاق الحكومي الجديد ومشتريات الأصول من قبل البنك المركزي في البلاد.
حتى الآن، تحتل اليونان المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً، التي تمت إعادة تصنيفها في 2013 إلى سوق ناشئة بعد أن كانت سوق متقدمة، وذلك بسبب سوء الإدارة المالية.
وأنفقت أثينا ما يعادل 67% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. لكن يبدو أن هذا الإنفاق كان بلا فائدة.
ومثل المجر والبرازيل والفلبين، شهدت اليونان انتعاشاً عادياً يقترب من متوسط الأسواق الناشئة البالغ نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
لماذا يُظهر التحفيز فوائد غير واضحة، بل ويؤدي إلى نتائج عكسية في الأسواق الناشئة أيضاً؟
ربما تطغى عوامل خاصة بالوباء على تأثير التحفيز في أي دولة ناشئة، وهذه العوامل قد تكون مثل التأثير العالمي للتحفيز الضخم في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة الأخرى، ومواصلة الصراع للتصدي للوباء.
وجد بحث أجراه مصرف “جولدمان ساكس” ارتباطاً وثيقاً بين النمو وكل من عمليات الإغلاق وعمليات التلقيح، فكلما كان الإغلاق أكثر صرامة وكان طرح اللقاح بطيئاً، زاد مستوى التضرر الذي يواجهه النمو.
علاوة على ذلك غالبا ما يؤدي الإفراط في الإنفاق إلى نتائج عكسية، خصوصا في الدول النامية، فهي تفتقر إلى الموارد المالية والمصداقية المؤسسية لزيادة الإنفاق دون حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي، وينتهي بها الأمر إلى معاقبتها من قبل الأسواق العالمية.
خلال العام الماضي، في الأسواق الناشئة ذات الإنفاق الأعلى، تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 5%، أي أعلى بمقدار 1% تقريباً من ارتفاع معدل التضخم في الأسواق ذات الإنفاق الأقل، كما ارتفعت عوائد السندات أكثر من 142 نقطة أساس، مقابل 43 نقطة أساس في الأسواق ذات الإنفاق الأقل.
كذلك تراجعت قيم العملات، لكنها حافظت على مستوى استقرارها في الأسواق ذات الإنفاق الأقل.
واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، سيكون العجز الحكومي في نهاية 2021 أعلى قليلا في الدول ذات الإنفاق الأعلى، حيث سيبلغ 7% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6% في الدول ذات الإنفاق الأقل.
مما لا شك فيه أن مقارنة الأسواق الناشئة بناء على مؤشر من هذه العوامل- التضخم والعملة وأسعار الفائدة والعجز- توضح الأماكن التي تظهر فيها النتائج العكسية، حيث تعتبر المجر والبرازيل والفلبين هي الدول التي حققت أسوأ نتائج، في حين تأتي تايوان وكوريا الجنوبية والمكسيك ضمن الدول ذات الإنفاق الأقل والتي سجلت نتائج أفضل.
ربما يكون لمنطق حملات التحفيز علاقة بالسياسة أكثر من الظروف الاقتصادية، فتماشياً مع تقاليدها الحكومية، تميل دول شرق آسيا إلى أن تكون أقل إنفاقاً، وتميل دول أمريكا اللاتينية إلى أن تكون أكثر إنفاقاً، بينما لم تطرح الدول الناشئة أو المتقدمة التي عانت فترات ركود حادة بالضرورة حزم تحفيز ضخمة.
غالباً ما تندم الدول التي تتعجل في الإنفاق في وقت لاحق، ومن المحتمل أن أولئك الذين حاولوا “تحقيق تقدم كبير” خلال فترة تفشي الوباء حصلوا على نمو إضافي أقل مما كانوا يتصورون ومتاعب أكبر بكثير تأتي في شكل ارتفاع العجز والديون، ما يجعلها محملة بذخيرة أقل مما ينبغي لخوض المعركة التالية.