Arabictrader.com - أصدر الاحتياطي الاسترالي فى وقت سابق من صباح اليوم محضر اجتماعه فى 2 نوفمبر الماضي وفيما يلي أبرز ما جاء فيه فيما يخص السياسة النقدية وقراراته الأخيرة
- الاقتصاد الأسترالي عاود التعافي بعد انقطاع النمو بسبب تفشي دلتا
- بدأ بالفعل انتعاش قوي في ساعات العمل، والمؤشرات المستقبلية للطلب على العمالة متسقة مع التوظيف القوي خلال الأشهر المقبلة
- من المتوقع أن يتجه معدل البطالة إلى الانخفاض خلال العامين التاليين ، ليصل إلى 4% بحلول نهاية عام 2023.
- زاد التضخم ، لكنه ظل منخفضا بقيمته الأساسية.
- التضخم العام ارتفع مدفوعا بأسعار البنزين والمنازل المشيدة حديثا، فضلاً عن الضغوط في سلاسل التوريد العالمية.
- من المتوقع ارتفاع التضخم الأساسي ، لكنه سيكون تدريجيا فقط.
- نتوقع وصول التضخم الأساسي لنقطة المنتصف للنطاق المستهدف بحلول نهاية عام 2023.
- ظل نمو الأجور ضعيفا ، ولكن من المتوقع أن يرتفع تدريجيا مع تشديد سوق العمل.
- المخاطر التي تهدد توقعات التضخم قد تغيرت ، في ظل مخاوف استمرار الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد العالمية ومستويات الأجور مع الوصول لأدنى معدل بطالة منذ عقود.
- استمرت أسعار المساكن في الارتفاع في معظم الأسواق وانتعش نمو الرهن العقاري لشراء مساكن سواء للقاطنين بالمنزال أو المستثمرين.
- يجب الحفاظ على جوة معايير الإقراض في وقت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها تاريخيا.
- الظروف المالية في أستراليا لا تزال ملائمة للغاية ، حيث سجلت معظم فوائد الإقراض أدنى مستوياتها
- العائد المستهدف لسندات أبريل 2024، كان فعالا لتحفيز الاقتصاد وقيادة توقعات السوق للفائدة، لكن فعاليته كأداة للسياسة النقدية تراجعت مع ارتفاع التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة المستقبلية، وهو مت انعكس على المستوى المرتفع لمعدلات المبادلة ذات فترات الاستحقاق المماثلة التي تدفقت إلى عوائد سندات البنوك والشركات.
- ناقش المجلس ثلاثة خيارات لهدف العائد: الاستمرار في هدف 10 نقاط أساس لسند أبريل 2024 ؛ أو تعديل الهدف عن طريق زيادة العائد المستهدف أو تقصير مدته ، على سبيل المثال ، إلى السند المستحق في عام 2023 ؛ أو وقف العائد المستهدف تماما.
- لكن مع مخاطر ارتفاع التضخم أصبح من الممكن أن تكون الزيادة المبكرة في معدل الفائدة على النقد مناسبة، لذا وافق المجلس على الخيار الثالث - وهو وقف هدف العائد تماما
- بالنظر إلى أحدث البيانات والتوقعات ،مازال السيناريو الرئيسي يفترض ابقاء الفائدة على النقد دون تغيير حتى 2024.
- ناقش الأعضاء برنامج شراء السندات. وجدد المجلس قراره السابق بالاستمرار في البرنامج بالمعدل الحالي للمشتريات حتى منتصف فبراير 2022
- استمرار البرنامج كان مناسبا لدعم الظروف المالي، و ستستند مراجعة مجلس الإدارة للبرنامج في فبراير 2022 إلى نفس الاعتبارات الثلاثة مثل المراجعات السابقة - وهي إجراءات البنوك المركزية الأخرى ، وأداء سوق السندات المحلية ، والتقدم الفعلي والمتوقع نحو تحقيق أهداف البنك الخاصة بالبنك. التضخم والبطالة.