ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2021 إلى 2019.8 مليار جنيه أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 171.3 مليار جنيه ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 8.4% ليسجل 311 مليار جنيه مقابل 287 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم الإيرادات الضريبية بنحو 78.8% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 21.2%.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 16.6% ليصل إلى 530.7 مليار جنيه خلال 4 أشهر مقارنة مع 455 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر التمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التدعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.