Investing.com - أعلن البنك المركزي التركي ملخص محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 نوفمبر. وكان البنك قد خفض سعر إعادة الشراء الأسبوعي من 16٪ إلى 15٪ عن طريق خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر.
وجاء فى المحضر الذي نُشر اليوم أن تركيا لم تستفد كثيرًا من تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية، واحتوى المحضر على البيانات التالية: "اعتبارًا من النصف الثاني من شهر أكتوبر، وعلى الرغم من أن الأسواق المالية في البلدان النامية اتبعت مسارا متقلبًا، فقد لوحظ وجود تدفقات مالية إلى أسواق الأسهم. إن التقلبات في أسعار السندات طويلة الأجل في البلدان المتقدمة والاتجاهات المالية العالمية يبقيان المخاطر المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية مرتفعة. ومن المتوقع أن يكون تأثير هذه المخاطر التي ستنشأ نتيجة لتدفقات رؤوس الأموال نحو تركيا محدودًا بدرجة أكبر بالنظر إلى المستويات الحالية لعمليات إعادة توزيع المحافظ المالية لغير المقيمين".
وقد احتوى محضر الاجتماع على بيانات مؤشر أسعار المنتجين حول التضخم، وتوقعات الليرة التركية، وتوقعات الطاقة بصفة خاصة، بالإضافة إلى النص على أن الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية هي نتيجة استمرار نقص الامدادات وقلة المعروض، وجاء فى المحضر "ارتفعت مؤشرات الأسعار بشكل عام، وكانت أعلى الارتفاعات فى قطاع المنتجات البترولية المكررة، والغاز، تصدرت أسعار المياه وطاقة الفحم الارتفاعات فى قطاع السلع الوسيطة، وارتفعت الأسعار في قطاعات فرعية أخرى، خاصة القطاعات المتعلقة بالمعادن، والمنسوجات، وخاصة خيوط النسيج والألياف، والمواد الكيميائية الأساسية، والمنتجات البلاستيكية والورقية."
أثناء الارتفاع الأخير في التضخم؛ تمت الإشارة إلى الآثار الإيجابية للتغييرات فى السياسة النقدية على القروض التجارية والطبيعة المؤقتة للآثار التضخمية كأسباب جوهرية لخفض سعر الفائدة، كما ورد في المحضر أن الزيادات في أسعار الواردات، وخاصة في الطاقة، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على العرض، مثل الاضطرابات في سلاسل التوريد، والزيادات في الأسعار المدارة / الموجهة وتطورات الطلب كانت لها أثارها أيضًا.
وقامت اللجنة بتقييم التحليلات المتعلقة بفصل عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية، وارتفاع التضخم الأساسي وآثار صدمات العرض، وقررت خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15 في المائة. ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزى أن تستمر التأثيرات المؤقتة لجانب العرض والعوامل غير النقدية على زيادات الأسعار طوال النصف الأول من عام 2022. وقال المجلس إنه سينظر في استكمال استغلال المساحة المحدودة التي تنطوي عليها هذه التأثيرات بحلول ديسمبر". وفي النهاية ذكر أنه قام بخفض أسعار الفائدة.
وتتداول الليرة الآن عند مستويات الـ 12 دولارًا وتحديدًا عند 11.97 ليرة / دولار مرتفعةً 0.88%.
بقلم: دينيز انجين