جي بي مورجان يحذر من انهيار الاقتصاد الروسي

Investing.com - تفيد أنباء بولمبرج بأن المحللين في جي بي مورجان (NYSE:JPM) يشرعون في حساب حجم الدمار الاقتصادي الذي سيلحق بالصادرات الروسية، مع العقوبات القاسية، وتظهر التحليلات "انهيارًا" ربما يقارن بما حدث في 1998، عندما أفلست روسيا.

يتوقع البنك انهيار الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 11% "بما يماثل ما حدث في أزمة الدين عام 1998،" وفي مذكرة من البنك للعملاء. ويرى المحللون بأن فصل روسيا عن نظام السويفت العالمي، إلى جانب العقوبات المفروضة على البنك المركزي، ستخلق معوقات لبيع النفط والغاز في روسيا.

وقالوا: "ستتعرض أرباح الصادرات الروسية، وتخارج رأس المالي لضربة فورية، على الرغم من فائض حساب الميزان الجاري." "كما أن الواردات والناتج المحلي الإجماليب سينهاران."

ضرب الغزو الروسي لأوكرانيا، بأوامر الرئيس فلاديمير بوتين، سوق النفط العالمي بموجة من عدم اليقين، مع محاولة المشترين معرفة ما سيفعلونه مع فرض روسيا والغرب عزلة على أسواق المال في روسيا. ويعرض التجار النفط الخام الروسي بسعر منخفض، لجذب المشترين.

كما كبلت القيود غير المسبوقة المفروضة على البنك المركزي، قدرته على الدفاع عن الروبل، والذي أنهار بالفعل بكثر من 30% مقابل الدولار. ولجأ صانعو السياسة لمضاعفة معدل الفائدة، وتشديد القيود على رأس المال.

أفاد محللو جي بي (CA:AUTO) مورجان: "الضغط الدافع للهبوط على الروبل، وهجرة رؤوس الأموال يدفقون البنك المركزي لرفع الفائدة بقوة، وزيادة القيود المفروضة على رأس المال." "وتقلل العقوبات من العمودين القائم عليها استقرار العملة الروسية هما: احتياطي النقد الأجنبي، والفائض في ميزان الحساب الجاري."

وتوفر عوائد الغاز والنفط العملة الصعبة للاقتصاد الروسي، لأن مبيعات ونقل الطاقة لم تتعرض لاضطرابات مباشرة. ويتوافر لروسيا فائض ميزان حساب جاري بحوالي 20 مليار دولار منذ بداية العام.

وما زالت إدارة بايدن رافضة لفرض حظر على صادرات النفط من روسيا، على الرغم من أن هذا يضعها بموقف صعب بين الحزبين الدافعين لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

يتوقع محللو جي بي مورجان انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 7% هذا العام، معدلين التوقعات من هبوط بـ 3.5%. ويرى البنك انكماش بنسبة 10% على أساس موسمي معدل مقارنة بالموسم المناظر العام الماضي، يتبعه انخفاض بـ 35% في الأشهر الثلاثة المعقبة.

قال المحللون: "العقوبات ستترك بصمتها على الاقتصاد الروسي، والذي يبدو متجهًا صوب الركود."