طوكيو، 13 أغسطس/آب (إفي): سجل الاقتصاد الياباني تراجعا على أساس سنوي بنسبة 6.8% خلال الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، فيما يمثل أكبر معدل انكماش في اقتصاد البلاد منذ زلزال 2011 المدمر.
وجاء هذا التراجع في اقتصاد اليابان مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 8%، والتي تم تطبيقها منذ مطلع أبريل الماضي مما أثر بشكل ملحوظ على الاستهلاك في البلاد.
وعلى أساس فصلي، سجل إجمالي الناتج المحلي الياباني تراجعا بمقدار 1.7% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وشهد معدل الاستهلاك في اليابان تراجعا خلال أبريل ويونيو الماضيين بنسبة 5%، مقارنة بالربع الذي سبقه، بسبب ضريبة الاستهلاك.
أما صادرات اليابان فسجلت انخفاضا خلال الفترة نفسها بنسة 0.04%، مقابل تراجع الواردات 5.6%.
ويعد تراجع الاقتصاد الياباني هو الأكبر في البلاد منذ الربع الأول من عام 2011 بعد الزلزال المدمر الذي اجتاح البلاد، وإذا واصل الناتج المحلي للبلاد تراجعه ربما يقدم البنك المركزي الياباني على تقديم حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد. (إفي)