بقلم لورا سانشيز
Investing.com - يواجه محافظو البنوك المركزية الروسية مهمة صعبة هذه الأسابيع تتمثل في موازنة صدمات العرض والتباطؤ المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي حيث تحاول العقوبات الدولية الصارمة تقييد الاقتصاد الروسي.
وبلغ معدل التضخم في روسيا 16.7٪ سنويًا في مارس، لكن البنك المركزي في البلاد خفض أسعار الفائدة من 20٪ إلى 17٪ في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف التخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية.
هذا، بعد مضاعفتها أكثر من الضعف (من 9.5٪ إلى 20٪) في أواخر فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما سجل الروبل في البلاد أدنى مستوياته القياسية.
وأكدت محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، أن الهيئة لن تحاول السيطرة على التضخم بأي وسيلة، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة.
ويشير البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينكمش بنسبة 11٪ هذا العام، فيما قد يعني تأثير 200 ألف مليون دولار على اقتصاد البلاد، بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى انكماش بنسبة 8، 5٪ في عام 2022. و2.3٪ أخرى في عام 2023.
ووفقا لرويترز، صرح وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء أنه يتوقع "تباطؤا كبيرا" في زيادات أسعار المستهلكين.
ووفقًا لوكالات التصنيف موديز (MCO) وإس أند بي، فإلى جانب الانكماش الاقتصادي، تواجه روسيا تخلفًا كبيرًا عن سداد ديونها الخارجية ما لم تتمكن من العودة إلى دفع حاملي السندات الدولارية، كما هو متفق عليه في شروط قروضها، في نهاية فترة السماح في 4 مايو.
وقال تيموثي آش، كبير محللي الأسواق الناشئة السيادية لدى بلوباي أسيت مانجمنت لشبكة سي إن بي سي: "طالما ظل بوتين في السلطة، فستظل روسيا منبوذة دوليًا لسنوات قادمة".
ويقول هذا الخبير إنها ستظل متخلفة عن سداد ديونها الخارجية لسنوات مقبلة، ومنقطعة عن أسواق رأس المال الدولية، ومتعطشة للاستثمار، ومنقطعة بشكل متزايد عن التجارة والأعمال الدولية، ومنقطعة عن سلاسل إمداد الطاقة والسلع الغربية، وتعاني من الركود والكساد، وانخفاض مستويات المعيشة وزيادة في هروب رأس المال وهجرة العقول.
في حين تتداول الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء هذا الأربعاء، بتشجيع من موسم نتائج الأعمال، ولكن دون إغفال توترات الحرب الروسية الأوكرانية.