عمان (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن العجز التجاري للأردن زاد 10.5بالمئة إلى 5.35 مليار دينار (7.5 مليار دولار) في الشهور الستة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع ارتفاع فاتورة النفط السعودي وزيادة الاستهلاك.
ويقول مسؤولون إن اقتصاد الأردن يكافح لاستيعاب تدفق ما يزيد عن 1.4 مليون لاجئ سوري فروا من الاضطرابات في بلادهم في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة جراء غياب الاستقرار السياسي في المنطقة.
وأظهرت بيانات إدارة الاحصاءات العامة أن الواردات زادت 9.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني حتى يونيو حزيران مقارنة معها قبل عام إلى 8.3 مليار دينار.
ولسنوات طويلة كان العجز التجاري المزمن وعجز الميزانية المتزايد من بين أكبر مصادر الازعاج لصناع القرارات الاقتصادية في الاردن.
وأظهرت البيانات أن فاتورة واردات النفط الخام للأردن - الذي يستورد معظم احتياجاته من الطاقة من السعودية - ارتفعت 27 في المئة في الستة أشهر الأولى من العام إلى 2.26 مليار دينار من 1.77 مليار دينار قبل عام.
وبلغ إجمالي صادرات المملكة 2.94 مليار دينار في الفترة نفسها بزيادة قدرها 6.8 في المئة عن 2.75 مليار في الستة أشهر الأولى من العام الماضي.
(الدولار = 0.709 دينار)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية -)