Investing.com - كشفت بيانات صدرت منذ قليل عن البنك المركزي المصري ارتفاع حاد في المعروض النقدي ن 2 تزامنا مع التراجعات الأخيرة في قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
ويهتم الاقتصاديون بتحليل معروض النقود لمساعدة صانعي القرار في تطوير السياسات التي تدور حوله، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وزيادة أو خفض كمية الأموال المتدفقة عبر الاقتصاد.
عاجل: قرار مفاجئ بخفض حاد لأسعار البنزين
بيان هام
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو .
وبلغ المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل 349 مليار دولار ارتفاعاً من 5.35 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022 ، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
عاجل: 1150 نقطة في بضع جلسات.. ارتفاعات بالجملة
ماذا يعني؟
ويؤثر المعروض النقدى فى القوة الشرائية داخل الأسواق، وفى أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر فى عمليات الادخار والاستثمار.
ازدياد المعروض النقدى يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالى فإن ذلك يرفع النشاط الاقتصادى فى البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها فى الأمد القصير.
عاجل: سقوط جديد.. هل بدأ الرضوخ لطلبات الصندوق؟
أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة فى كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدى وبالتالى القوة الشرائية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع أسعارها.
إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها يؤدى إلى وجود هامش ربحى أكبر فى إنتاجها وبيعها.
عاجل: حرب الغاز.. روسيا تسقط دولة جديدة
ما هو؟
تنشر البنوك المركزية حول العالم بياناتها للعرض النقدي استنادًا إلى المؤشرات التي تستخدمها على غرار "إم 0" و"إم 1" و"إم 2" و"إم 3".
- مؤشر "إم 0" و"إم 1" يطلق على الأموال محدودة النطاق، ويقصد بها العملات المعدنية والورقية وغيرها من البدائل النقدية التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة.
- مؤشر "إم 2" يشمل مكونات "إم 1" بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل في البنوك وبعض صناديق أسواق المال.
- مؤشر "إم 3" مكونات "إم 2" بالإضافة إلى الودائع طويلة الأجل.
- مؤشر "إم زد إم" أو الأموال بدون تاريخ استحقاق، ويشمل الأصول المالية التي يمكن استردادها على الفور، وتاريخيًا يعد أحد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالتضخم، خاصة في الولايات المتحدة.
عاجل: هل تركع واشنطن أمام الصين.. حرب عالمية؟
كيف يؤثر؟
تنتهج البنوك المركزية سياسات نقدية توسعية تهدف إلى تعزيز العرض النقدي، وذلك عبر مشتريات السوق المفتوح للسندات الحكومية، وخفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك، وتقليص معدل الخصم.
وفي معظم الاقتصادات النامية عمومًا يتم زيادة المعروض النقدي بانتظام لمواكبة التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤثر المعروض النقدي بشكل مباشر على التضخم والدورة الاقتصادية ومستويات الأسعار، وهناك علاقة قوية تجمع نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار طويل الأجل.
وعادة ما ترتفع الفائدة مع زيادة الأموال المتداولة وهذا يحفز الإنفاق، وبزيادة الطلب على المنتجات تعزز الشركات الإنتاج والتوظيف، ويحدث العكس إذا انخفض المعروض.
تاريخيًا أثبتت مؤشرات المعروض النقدي وجود علاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية والتضخم، ما جعلها عاملاً مساعداً في معرفة مستقبل مستويات الأسعار.
لكن منذ بداية عام 2000 أصبحت هذه العلاقة غير مستقرة، ما قلل من موثوقيتها كدليل للسياسة النقدية، ومع ذلك تتمسك بها البنوك المركزية رغم اهتمامها الأكبر بمؤشرات أخرى.
توظيف السيولة
إذا تم توظيف هذه الأموال بشكل جيد، فإن التأثير الوحيد لها على المدى الطويل هو ارتفاع أسعار الأصول التي يتوجه إليها المستهلكون عادة، بيد أن سوء التوظيف قد يؤدي إلى هدر الاستثمارات وعمليات مضاربة واسعة تنتهي في كثير من الأحيان بانفجار الفقاعات وركود الاقتصاد.
ويؤثر النمو الاقتصادي أيضًا في المعروض النقدي، فمع زيادة الإنتاجية ترتفع قيمة الأموال المتداولة، إذ يمكن لكل وحدة من العملة شراء قدر أكبر من السلع أو الخدمات، وبالتالي فإن النمو ينتج عنه انكماش في الأسعار حتى لو لم يتقلص المعروض النقدي.
عاجل: أنباء صادمة جدًا.. تسريحات وتحذيرات وسرقات
التضخم في مصر
أعلن البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي التضخم الأساسي سجل 14.6% في يونيو 2022 مقابل 13.3% في مايو2022.
وأوضح المركزي المصريأن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 في يونيو 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %1.6 في مايو 2022.
وتخطت أرقام التضخم، الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.