تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه، وسط انقسام حول فرص رفع الفائدة.
ويتعين على اللجنة أن توازن بين تراكم الضغوط الخارجية واحتمال تراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم في ظل زيادات أسعار النفط، من ناحية وتباطؤ زيادة معدلات التضخم الشهر الماضي وآمال إعادة اجتذاب جزء من تدفقات المحافظ المالية من الصناديق الدولية من جديد من ناحية أخرى.
وتوقع بعض المحللين تثبيت اللجنة لأسعار الفائدة على الجنيه لعدم التضحية بتكلفة الدين مقابل مكاسب ربما لن تحدث، خاصة أن التضخم تحت السيطرة.
وارتفع التضخم في المدن على أساس سنوي، خلال يوليو الماضي إلى % 13.6، مقابل % 13.2، لكن على مستوى الجمهورية تراجع معدل التضخم إلى % 14 مقابل % 14.7، وارتفع التضخم الشهري في يوليو % 0.9 على مستوى الجمهورية فيما ارتفع في الحضر % 1.3.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، مؤسسة الأبحاث البريطانية، في تعليق مقتضب إن البنك المركزي قد يرفع الفائدة % 0.5 في الاجتماع المقبل بعد قراءة التضخم في يوليو على أن يضيف % 1 أخرى خلال المتبقي من العام.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي يوم السبت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن فجوة / الدولار تراجعت من 3.9 مليارات دولار إلى نحو 400 مليون دولار واستبعد تخفيض قيمة العملة بشكل كبير وهو ما أكدته مصادر أخرى داخل البنك ل «البورصة».
وخلال الفترة الماضية، جمعت / مصر استثمارات أجنبية بقيمة 3.3 مليارات دولار من صفقات استحواذ لصناديق خليجية على حصص حكومية في عدد من الشركات المدرجة، وتقول مصادر حكومية إن المزيد من تلك التدفقات في الطريق.
وتوقعت مصادر مصرفية، أن يلعب القطاع المصرفي دورًا في جذب السيولة الأجنبية عبر طرح رخص البنوك الرقمية التي ستحدث طفرة خاصة مع آفاق النمو المتسعة، وإن كان أقل من الأثر المتوقع قبل الحرب في ظل إحجام المستثمرين حول العالم عن المخاطرة.
وعلى الصعيد العالمي، بدأت التوقعات بعودة استثمارات الأجانب في المحافظ المالية للأسواق الناشئة في ظل الاستعداد لدورة التيسير النقدي التي يقول «سيتي بنك» إنها ستكون مطلوبة بنفس الدرجة المطلوب بها التشديد النقدي حاليا، خاصة بعد أن سجل تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في أمريكا انخفاضًا أكبر من المتوقع ما يبشر بقرب بلوغ التضخم ذروته.
«إتش سي» تتوقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة % 13 على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم % 14.2 خلال المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي البالغ % 7 (+/- % 2) للربع الرابعة من عام 2022».
وذكرت أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، فإن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات، متوقعة أن يلغي عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي نحو % 4.8 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع % 4.6 العام المالي قبل الماضي، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة % 7 على أساس شهري إلى 3.1 مليارات دولار، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، وبلوغ صافى الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكى تغطى 4.71 شهور من الواردات، وجدول دين خارجى يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار أمريكى خلال السنة المالية 22/23.
وأشارت إلى أنه بناءً على ما تم ذكره، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة.
وقالت إن هناك إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أنه مع الأخذ في الاعتبار تقدير سعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد (أعلى من 1400 نقطة أساس) جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، فإن عائد أذون الخزانة أجل 12 شهراً يمكن أن يرتفع إلى % 18.3، من % 16.4 حَالِيًّا، وبهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية عائدًا حَقِيقِيًّا يبلغ 288 نقطة أساس (باحتساب % 15 ضريبة على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات للتضخم عند % 12.7 في الاثني عشرة شهور القادمة) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس (باحتساب العائد على أدوات الدين أجل العام المقدر % 3.10، وتقديرات بلومبرج للتضخم لا 12 شهراً القادمين عند % 5.75 وافتراض عدم وجود ضرائب).
وبناء على ذلك، تتوقع دوس أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم الخميس الموافق 18 أغسطس.
«بلتون»: المركزي أقرب إلى تثبيت سعر الفائدة.
قالت علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلى في «بلتون» المالية القابضة، إنه من الملاحظ احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة إيجابيا على مستويات التضخم العام خلال يوليو.
أضافت أن هذا بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية. لكنها مع ذلك أبقت على توقعاتها للتضخم، عند % 16.5 في أغسطس، مع متوسط % 15.5 متوقع في الربع الثالث من 2022.
وتتوقع ممدوح، أن يبلغ متوسط التضخم %13.7 فى عام 2022. مع الأخذ فى الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر. حيث شهد الجنيه تراجعاً ملحوظاً منذ بداية شهر أغسطس، ليبلغ إجمالى خسارته %1.8 خلال الـ 40 يوماً الماضية. على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسى العالمية حاليا. وجدير بالذكر أن أرقام المقارنة تمثل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العام السنوية.
أضافت «تشير التطورات الأخيرة لقراءات التضخم على احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي. ومن السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة- في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات».
وتوقعت إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف. نظراً لأن عائدات / سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، ويشير ذلك إلى فرص ارتفاعها التي ما زالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات، مما يدعم تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.
فاروس: «المركزي» أقرب لتثبيت الفائدة الاجتماع المقبل للحفاظ على فاتورة الدين
قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تقرير للشركة، إنه رغم سعر الفائدة الحقيقي السلبي الكبير ليست هناك حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأضافت أن البنك المركزي أكد بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يونيو أنه لا يندفع وراء رفع أسعار الفائدة رغم الفائدة الحقيقية السلبية، وأن هناك عوامل أخرى يأخذها في الاعتبار.
وأوضحت أن أسعار / البترول بدأت في الانخفاض جزئياً استجابة لمخاوف الطلب، فضلاً عن أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ورد في مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفاو، وذلك بعد الاتفاق على إلغاء الحظر على المواني الأوكرانية من أجل تصدير القمح الأوكراني.
وذكرت «أحمد»، أن أي رفع لأسعار الفائدة من شأنه أن يضع ضغطاً تصاعدياً إضافياً على مدفوعات فوائد الديون المتضخمة بالفعل بالموازنة العامة للدولة، وسيؤدى إلى الضغط على سوق رأس المال، ما قد يعيق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.