Investing.com - صدرت الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في بريطانيا لتلقي بظلالها على الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة على وقع الأزمة السياسية ورحيل ليز تروس. وشهدت المؤشرات تراجعات حادة لتؤكد تنبئوات دخول الاقتصاد البريطاني في نفق الانكماش والركود.
مؤشر مديري المشتريات
تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أكتوبر ليسجل 45.8 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات بتسجيله 48 نقطة.
وسقط مؤشر مديري المشتريات المركب ليسجل 47.2 بعد أن سجل 49.1 الشهر الماضي.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الخدمي ليسجل 47.5 بعد أن سجل 50 نقطة الشهر الماضي.
يحدد مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي والخدمي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي والخدمي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، وما دون الـ 50 يعني انكماشًا وتراجع في النشاط الاقتصادي.
مؤشر مديري المشتريات في اليورو
وصدرت منذ قليل بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو في أكتوبر ليسجل 46.6 نقطة، بعد أن سجل 47.8 نقطة الشهر الماضي.
وسقط مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو ليسجل 47.1 بعد أن سجل 48.1 الشهر الماضي.
فيما هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا على عكس التوقعات وسجل 45.7 بعد أن كان مقدر له أن يسجل 47.
وسجل المؤشر ذاته في فرنسا تراجعًا أيضًا ليسجل 47.4 نقطة، بعد أن سجل الشهر الماضي 47.7 نقطة.
نظرة سلبية
خفضت وكالة التصنيف التوقعات الاقتصادية البريطانية إلى "سلبية" وتقول وكالة موديز إن خفض التصنيف من "مستقر" كان مدفوعاً بعدم الاستقرار السياسي والتضخم المرتفع.
وقالت وكالة موديز إن التغيير في التوقعات كان مدفوعًا بـ "عدم القدرة على التنبؤ المتزايد في صنع السياسة وسط توقعات النمو الأضعف والتضخم المرتفع" و "المخاطر على القدرة على تحمل ديون المملكة المتحدة من الاقتراض المرتفع المحتمل وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة".
يؤثر التصنيف على تكلفة اقتراض الحكومات للمال في الأسواق المالية الدولية، وفقًا للوكالة، فإن فترة التوقعات "تستمر عادةً من 12 إلى 18 شهرًا".
ومع ذلك، في حين تم تصنيف التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة على أنها "سلبية"، ظل تصنيف موديز الائتماني للمملكة المتحدة دون تغيير عند Aa3.
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس المرونة الاقتصادية للمملكة المتحدة "على الرغم من ضعف القدرة على التنبؤ بالسياسة المالية في السنوات الأخيرة".