Investing.com - قبل لحظات قليلة من صدور قرار الفائدة المنتظر في بريطانيا، صدرت الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي في بريطانيا لتلقي بظلالها على الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة على وقع الأزمة السياسية ورحيل ليز تروس.
وعلى الرغم من أن المؤشرات جاءت اليوم إيجابية وأكبر من توقعات الأسواق، إلا أنها ظلت دون مستويات الـ 50 نقطة، مما يعبر عن انكماش الاقتصاد.
مؤشر مديري المشتريات
وسقط مؤشر مديري المشتريات المركب ليسجل 48.2 بعد أن سجل 49.1 الشهر الماضي، فيما كانت تشير توقعات الأسواق بتسجيل 47.2 نقطة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الخدمي ليسجل 48.8 بعد أن سجل 50 نقطة الشهر الماضي، فيما كانت تشير توقعات الأسواق بتسجيل 47.5.
يحدد مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الخدمي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، وما دون الـ 50 يعني انكماشًا وتراجع في النشاط الاقتصادي.
نظرة سلبية
وفي وقت سابق، خفضت وكالة التصنيف التوقعات الاقتصادية البريطانية إلى "سلبية" وتقول وكالة موديز إن خفض التصنيف من "مستقر" كان مدفوعاً بعدم الاستقرار السياسي والتضخم المرتفع.
وقالت وكالة موديز إن التغيير في التوقعات كان مدفوعًا بـ "عدم القدرة على التنبؤ المتزايد في صنع السياسة وسط توقعات النمو الأضعف والتضخم المرتفع" و "المخاطر على القدرة على تحمل ديون المملكة المتحدة من الاقتراض المرتفع المحتمل وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة".
يؤثر التصنيف على تكلفة اقتراض الحكومات للمال في الأسواق المالية الدولية، وفقًا للوكالة، فإن فترة التوقعات "تستمر عادةً من 12 إلى 18 شهرًا".
ومع ذلك، في حين تم تصنيف التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة على أنها "سلبية"، ظل تصنيف موديز الائتماني للمملكة المتحدة دون تغيير عند Aa3.
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس المرونة الاقتصادية للمملكة المتحدة "على الرغم من ضعف القدرة على التنبؤ بالسياسة المالية في السنوات الأخيرة".