Investing.com - مع صدور بيانات سوق العقار الأمريكي سلبية من حين لآخر، تتزايد التوقعات بشأن انهيار السوق، خاصة في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة، ولكن مع انخفاض نسب التضخم عادت معدلات الرهن العقاري للانخفاض بعد أن شهدت ارتفاعات حادة الفترة الأخيرة.
كان آخر هذه البيانات هو مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري، ومؤشر سوق القروض العقارية، واللتان تشيران إلى عودة الانتعاش لسوق العقار.
عاجل: الفيدرالي يوضح شرطه الأهم للتوقف.. انهيار سوق العمل؟
بيانات العقار في أمريكا الصادرة منذ قليل
سجل مؤشر سوق القروض العقارية ارتفاعًا من 199.9 إلى 205.2. حيث ما زال المؤشر يحوم عند أدنى مستوياته خلال العام.
فيما سجل مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري 169.7 نقطة مرتفعًا عن الشهر السابق عندما سجل 162.6.
عاجل: التضخم في بريطانيا يصل لأعلى مستوى منذ 41 عامًا
الرهن العقاري
انخفضت معدلات الرهن العقاري الأسبوع الماضي، بعد أن أظهر تقرير حكومي هدوء التضخم في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تراجع عائدات السندات.
انخفض سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بشكل كبير في أعقاب مؤشر أسعار المستهلك الذي كان أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، وفقًا لـ Mortgage News Daily، التي تصدر استطلاعات يومية للأسعار لقروض المنازل المختلفة.
انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.62٪ في 10 نوفمبر، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 60 نقطة أساس عن معدل 7.22٪ في اليوم السابق.
ظلت مقاييس التضخم والقوة الاقتصادية المحركين الرئيسيين لتكاليف التمويل العقاري حيث سعى الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم من خلال سياسة نقدية أكثر صرامة. يأتي الانخفاض في أسعار الفائدة بعد تقرير التضخم لشهر أكتوبر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات تدل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ زياداته قصيرة الأجل في أسعار الفائدة.
جنون سوق العقار
أنهى ارتفاع تكاليف الاقتراض موجة الجنون في سوق العقارات السكنية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، مما جمد عمليات الشراء، وتسبب في تآكل قدرة المشترين الذين لم يغادروا السوق تماماً. وانخفضت مبيعات المنازل التي سبق امتلاكها في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول فترة متواصلة من هبوط المبيعات في سوق العقارات منذ أزمة عام 2007.
وقال كريج لازارال المدير الإداري في مؤسسة إس أند بي داو جونز إندكسز في بيان إن "التراجع السريع لأسعار المساكن في أمريكا الذي شهدناه منذ شهر يتواصل... ومن المحتمل استمرار تراجع الأسعار في ضوء تدهور آفاق الاقتصاد الكلي".
قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين لدى "فريدي ماك" في بيان: "ما تزال السوق العقارية تواجه رياحاً معاكسة، فأسعار المنازل تتراجع وتنخفض المبيعات. لكن؛ برغم هذا الانخفاض، يظل عدد المنازل المعروضة للبيع أقل كثيراً من المعدلات العادية".
الفائدة الأمريكية
أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس في وقت سابق، أن سوق الإسكان يتباطأ ويمكن أن تتساقط أسعار المساكن بسرعة إلى حد ما. حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد، بما في ذلك الإسكان، لترويض التضخم المرتفع منذ عقود.
واستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة منذ مارس 2022، عندما اعترف بأن تسارع التضخم لم يعد مؤقتًا، وأشار إلى أن الفائدة قد تصل إلى 4.6% في عام 2023.
ونظرًا لأن البنك المركزي يكافح التضخم عن طريق زيادة الفائدة لإبطاء الاقتصاد، سيكون هناك العديد من القطاعات التي ستتأثر، وسوق الإسكان هو أحدها لأن معدلات الرهن العقاري ستجعل المستهلكين يترددون في دخول السوق.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في سبتمبر: "على المدى الطويل، ما نحتاجه هو أن يتماشى العرض والطلب بشكل أفضل بحيث ترتفع أسعار المساكن إلى مستوى معقول، ويمكن للناس شراء المنازل مرة أخرى .. ربما يتعين علينا إجراء تصحيح للعودة إلى ذلك المكان".
انهيار سوق العقار
وفقًا لمؤشرات "جوجل (NASDAQ:GOOG)"، ارتفعت نتائج البحث عن "انهيار سوق العقارات" في الولايات المتحدة بنسبة 284% خلال سبتمبر، ويبدو أن هناك العديد من الأشخاص القلقين بشأن احتمال حدوث انهيار ويراقبون كيف يتفاعل الاقتصاد مع ارتفاع الفائدة، وفقًا لبيانات بلومبرج.
كان الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو استعادة توازن العرض والطلب، ومع ذلك قد تحدث أزمة حقيقية إذا انخفض كل من العرض والطلب في وقت واحد، إذ يعتقد الاقتصاديون لدى "فاني ماي" أن سوق العقارات سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في عام 2023.
ومع ذلك، لا يزال نمو الأجور وكذلك سوق العمل صحيًا، مما يعني أن مالكي المنازل يمكنهم تحمل تكاليف قروضهم العقارية ولن يتم إجبارهم على بيع المنازل كما حدث في فترة الركود الاقتصادي الكبير في عام 2008.