من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - قال البنك الدولي في تقرير يوم الثلاثاء إن الحرب في قطاع غزة ستساهم في تبديد نمو سبع سنوات للاقتصاد الفلسطيني الذي يتوقع حاليا أن ينكمش بنحو أربعة في المئة هذا العام.
وقال البنك الدولي إن قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيشهد انكماشا بما يصل إلى 15 في المئة في حين قد تشهد الضفة الغربية نموا بحوالي 0.5 بالمئة بفضل تعاف طفيف في الربع الأخير من العام.
وقال التقرير إن التباطؤ يرجع إلى الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل والنشطاء في قطاع غزة والقيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على تدفق السلع إلى القطاع إلى جانب انخفاض المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية.
وقدرت السلطة الفلسطينية هذا الشهر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الصراع الذي دمر أحياء بأكملها وبنية تحتية حيوية بمبلغ 7.8 مليار دولار.
وقال التقرير "جعل الصراع والمأساة الإنسانية في غزة الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه صعوبات بالفعل في وضع أسوأ وزاد الضغط على وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية."
وتستضيف مصر مؤتمرا للمانحين في 12 من أكتوبر تشرين الأول بهدف جمع أموال لإعادة الإعمار ومن المقرر أن تجتمع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم.
وقال التقرير عن الجهود الرامية لإبرام اتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية والتي انهارت في أبريل نيسان "غياب اتفاق سلام شامل يؤدي إلى حلقة مفرغة من التراجع الاقتصادي والصراع."
وقال البنك إن النمو - الذي حفزته إلى حد بعيد أموال المانحين الدوليين - يتراجع منذ 2012 وتباطأ إلى أقل من اثنين بالمئة في 2013 لكنه قد يتعافى بقوة في 2015 إذا مضت جهود إعادة إعمار غزة قدما.
وذكر التقرير الذي صدر بعد ثلاثة أسابيع من التوصل لهدنة أن الاستجابة العالمية القوية لاحتياجات إعادة البناء قد تحفز النمو الاقتصادي في نهاية المطاف وتدفعه لتجاوز أربعة بالمئة في 2015 مع نمو قطاع غزة 11 بالمئة إذا تدفقت السلع على القطاع.
وقال البنك الدولي إنه حتى بدون أي إنفاق إضافي بسبب الحرب ستواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية فيما يرجع لأسباب منها انخفاض مساعدات المانحين بنحو 350 مليون دولار هذا العام.
وأضاف أن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الدعم الدولي لميزانية السلطة الفلسطينية و"جهود مخلصة" من إسرائيل "لتحسين وتسريع حركة الناس والسلع" مع الوضع في الاعتبار "مخاوفها الأمنية المشروعة".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)