القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأربعاء تراجع صافي الأصول الأجنبية 109.9 مليار جنيه مصري في أكتوبر تشرين الأول، استمرارا للانخفاض الذي بدأ في سبتمبر أيلول 2021.
ويصل الانخفاض إلى نحو 228 مليون دولار بعد حساب تخفيضات العملة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول.
وأشعل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط أزمة عملة دفعت بمصر إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، للمساعدة في دعم العملة. ويشمل هذا الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وسمح البنك المركزي في أكتوبر تشرين الأول للجنيه بالتراجع عبر ارتفاع سعر الدولار بنحو 0.01 جنيه في كل يوم عمل، ولكن في 27 أكتوبر تشرين الأول خفض قيمته 14.5 بالمئة دفعة واحدة كجزء من حزمة دعم تبلغ ثلاثة مليارات دولار اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 551 مليار جنيه في نهاية أكتوبر تشرين الأول من سالب 441.1 مليار في الشهر السابق.
وسجل صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر أيلول 2021، قبل أن يبدأ التراجع. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط مزيدا من القلق لدى المستثمرين، وأطلق العنان لسيل أكبر من التدفقات الخارجة.
وتمثل التغييرات في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.
(الدولار = 24.5000 جنيه)
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير)