واشنطن (رويترز) - قال النائب الجمهوري الأمريكي برايان فيتزباتريك يوم الأحد إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف فيتزباتريك، الرئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات، أن الاقتراح سيغير سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة، المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال فيتزباتريك، الذي ظهر على قناة فوكس نيوز يوم الأحد مع الرئيس الديمقراطي المشارك للمجموعة جوش جوتهايمر، إن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون.
وقال فيتزباتريك "سنقدم فقط... حلا محتملا لبناء الجسور".
واقتربت الحكومة الأمريكية يوم الخميس من حد الاقتراض القانوني. ونبهت وزارة الخزانة إلى أن إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع جميع فواتيرها حتى أوائل يونيو حزيران، وعندها قد تتعرض الدولة لخطر التخلف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.
ويريد الجمهوريون في مجلس النواب استخدام هذا الموعد النهائي الحاسم لفرض تخفيضات في الإنفاق، بينما قال البيت الأبيض إنه ينبغي ألا تكون هناك مفاوضات بشأن رفع سقف الديون. ومنحت الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب نفوذا هائلا للأصوات الأكثر تشددا داخل الحزب.
وتُعادل ديون واشنطن حاليا نحو 125 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. وقال فيتزباتريك إن الاقتراح الذي يعمل عليه مع جوتهايمر سيفرض تخفيضات في ميزانية واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصة محددة من الناتج الاقتصادي، دون أن يحدد هذه الحصة.
وقال الرئيس الديمقراطي جو بايدن يوم الجمعة إنه سيناقش ديون الولايات المتحدة مع مكارثي الذي قال إنه سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة "مسؤولة" لسقف الديون.
وأدت مواجهة بشأن سقف الديون في عام 2011 إلى خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في سابقة تاريخية. وربما يؤدي الفشل في معالجة مسألة سقف الديون هذه المرة إلى اضطراب الأسواق العالمية وانكماش اقتصادي.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)