عاجل: المركزي المصري يصدر قرار الفائدة ويخالف كل التوقعات

Investing.com - صدر الآن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وذلك خلال الاجتماع الأول للبنك خلال العام الجديد 2023.

وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات عند مستويات 16.25% دون تغيير، وبذلك تم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 16.75%.

وكانت توقعات الخبراء والمحللين تتجه إلى إلى اتخاذ المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تراوح بين 1% إلى 3% لاحتواء آثار التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات.

رحلة الفائدة

وبعد القرار الأخير ارتفعت حصيلة التشديد النقدي من جانب المركزي المصري والتي بدأت مع تحرير أسعار الصرف في مارس 2022 من زيادة بواقع 800 نقطة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.

وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

التضخم يتجاوز المستهدف

وارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى منذ ديسمبر عام 2017، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع التضخم في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذي سجل مستويات تاريخية عند 30.33 جنيه للدولار للبيع بالبنك المركزي المصري.

وفي الاجتماع الأخير خلال ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7(+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.