سجلت اليابان أكبر عجز تجاري على الإطلاق في شهر يناير الماضي بقيمة بلغت 3.5 تريليون ين “حوالي 26 مليار دولار”، مدفوعًا بارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ نمو الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، نقلته وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، أن العجز الذي يزيد بنحو 1.6 ضعف عن العام السابق، تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 2.82 تريليون ين والذي سجلته البلاد في أغسطس الماضي، مما يسلط الضوء على ضعف الدولة الفقيرة بالموارد والتي تعتمد على الدول الأخرى في مجال الطاقة.
وأشارت إلى أن “عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بدأت في يناير الماضي في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ما يُرجح أن يساهم الأمر في تفاقم معدلات العجز التجاري لليابان مع الصين؛ حيث تميل الشحنات المتجهة إلى الصين إلى الانخفاض من حيث وتيرة العمل خلال فترة العطلة”.
وأضافت أن إجمالي الواردات في يناير ارتفع بنسبة 17.8% إلى 10.05 تريليون ين، مدعومًا بواردات الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بينما زادت الصادرات 3.5% إلى 6.55 تريليون ين بفضل شحنات السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وكان ميزان كل من الواردات والصادرات الأعلى لشهر يناير منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.
وأوضح بيان الوزارة، أن تباطؤ نمو الصادرات يمثل علامة مقلقة على أن الاقتصاد العالمي يفقد قوته وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، كما سجلت اليابان عجزًا تجاريًا مع باقي دول آسيا، بما في ذلك الصين، بقيمة بلغت 1.38 تريليون ين، بينما سجلت عجزًا قدره 173.79 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.
وتعليقا على ذلك، قال تشيساتو أوشيبا، الخبير الاقتصادي في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة: “قد يكون الانخفاض في الصادرات الصينية عاملاً موسميًا، لكننا سنحتاج إلى مزيد من البيانات لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك. وما يثير القلق هو أن أحجام الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا لا تعمل بشكل جيد، وقد يكون تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه الاقتصادات أمرًا واقعيًا في منتصف 2023”.
وأضاف أوشيبا، أن “الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والانخفاض السريع لقيمة الين العام الماضي قد يكون انتهى، مما يقلل تكاليف الاستيراد، ورغم انخفاض أسعار النفط الخام لكنها لا تزال عند مستويات عالية ويمكن أن تظل كذلك”.
وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 17.1% إلى 967.45 مليار ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.3% إلى 2.39 تريليون ين، فيما حققت اليابان فائضًا قدره 280.68 مليار ين مع الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري رئيسي لليابان بحسب البيان.