المركزي التركي بعد قرار الفائدة: الزلزال يحكم الاقتصاد..ولا خفض في الفترة المقبلة

Investing.com - أعلن المركزي التركي اليوم خفض الفائدة من 9.00% إلى 8.50% الآن.

خفض البنك المركزي لجمهورية تركيا، في اجتماعه الثاني لهذا العام اليوم، سعر الفائدة من 9٪ بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.5٪.

الذهب: رحلة جني الأرباح تبدأ من هنا!

تربع الذهب على عرش الأصول الاستثمارية الآمنة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لكونه الأداة الأكثر أمانًا لحفظ وتعظيم للأموال، سواء كان ذلك بالادخار أو الاستثمار أو حتى المضاربة.

وفي هذا الويبينار المجاني المقدم من "إنفستنغ السعودية" سنتعرف على تفاصيل مهمة حول تداول الذهب، وذلك من خلال تحليل فني وأساسي شامل يقدمه خبير التداول أ. غيث أبو الهلال.

للتقديم اضغط هنا

أوقات عصيببة

واصل البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في عام 2022، العملية بعد انقطاع في ديسمبر ويناير.

وتعيش تركيا في أوقات عصيبة نتيجة الزلزال العنيف الذي أصاب منطقة هاتاي وخلف الكثير من الخسائر البشرية وسقوط العقارات بما دفع الحكومة التركية لإعلان حالة الطوارئ لـ 3 أشهر في 10 مدن تضرروا من الزلزال.

بيان المركزي عن الزلزال

وذكر البنك المركزي أن الزلزال سيكون له تأثير قصير المدى على اقتصاد البلاد وأنه تم تقييم آثاره الشاملة، وأصدر البيان التالي في نص القرار:

تشير المؤشرات الرئيسية قبل كارثة القرن إلى أن الطلب المحلي كان أكثر نشاطًا من الطلب الأجنبي في الربع الأول من عام 2023 وأن اتجاه النمو كان في ارتفاع. يتم تقييم تأثيرات الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والعمالة والتوقعات بشكل شامل. ورغم أنه من المتوقع أن يؤثر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، إلا أنه من المتوقع ألا يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط.

الليرة الآن

ويسجل زوج الدولار الليرة 18.8756 هبوطًا بـ 0.15% لليرة، فيما سجلت زوج اليورو دولار 20.0023 هبوطًا بـ 0.12% لليرة التركية.

الاجتماعات القادمة..لا خفض

ذكر البنك المركزي في نص القرار أنه سيتم رصد آثار الزلزال في النصف الأول من العام وأن خفض سعر الفائدة كافٍ في هذه العملية، واستخدم العبارات التالية:

"وبدعم من السياسات الشاملة المنفذة، بدأت تظهر تحسينات في مستوى واتجاه التضخم، لكن آثار الاختلالات بين العرض والطلب التي سببها الزلزال على التضخم تتم مراقبتها عن كثب. ومن أجل الحفاظ على الزخم المكتسب في الإنتاج الصناعي والاتجاه المتزايد في التوظيف. وفي هذا السياق، قرر المجلس خفض معدل السياسة بمقدار 50 نقطة أساس.

وترى اللجنة أن موقف السياسة النقدية بعد هذا التخفيض المحسوب كافٍ للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي ودعم الانتعاش الضروري بعد الزلزال. وستتم مراقبة آثار الزلزال الذي وقع في النصف الأول من عام 2023 عن كثب ".