إسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد التركي نما 5.6 بالمئة في 2022، فيما أشارت التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 2.8 بالمئة في 2023 بعد الزلزال الأخير الذي أحدث دمارا واسعا جنوب البلاد.
وبدأ الأداء الاقتصادي في التراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي مع انخفاض الطلب المحلي والأجنبي، لأسباب من بينها تباطؤ الاقتصاد في الشركاء الرئيسيين لتركيا بسبب الحرب في أوكرانيا والتي أضرت بالصادرات.
وبلغ النمو 3.5 بالمئة في الربع الرابع من 2022 لينخفض من أربعة بالمئة في الربع الثالث و7.8 بالمئة في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الأنشطة التمويلية والتأمينية ارتفعت 21.8 بالمئة في العام الماضي، يليها قطاع الخدمات بواقع 11.7 بالمئة.
وأوضحت البيانات أن الانكماش الوحيد كان في قطاع البناء الذي تراجع 8.4 بالمئة.
وأضاف الاستهلاك الإجمالي 11.5 نقطة إلى النمو السنوي، وفقا لحسابات اقتصاديين. وانخفض صافي التجارة الخارجية ثلاثة بالمئة، فيما تراجع صافي المخزونات 5.5 بالمئة.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي لوقف تباطؤ النمو الاقتصادي قبل أن يعاود خفضه 50 نقطة أساس أخرى إلى 8.5 بالمئة الأسبوع الماضي لدعم النمو بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في العام الجاري بناء على متوسط تقديرات في استطلاع أجرته رويترز، ولاتي . وتراوحت التوقعات بين 1.2 بالمئة إلى 3.9 بالمئة.
وفي استطلاع آخر أجرته رويترز الشهر الماضي، بلغ متوسط تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2023 ثلاثة بالمئة.
وقالت شركات تجارية وخبراء اقتصاديون إن إعادة بناء تركيا سيكلف الدولة نحو 100 مليار دولار وسيقلل النمو الاقتصادي نحو واحد إلى اثنين بالمئة هذا العام.
وقال البنك الدولي يوم الاثنين إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير شباط أحدثا أضرارا مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار وإن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ستكون أكبر بكثير، ومن المحتمل أن تزيد بواقع الضعف.
(إعداد علي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)