اتسع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنحو 1.7 مليار دولار، ليسجل 21.68 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع العجز لدى البنوك التجارية.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية يناير نحو 30.19 جنيه فيما سجل بنهاية ديسمبر نحو 20.74 جنيه.
وارتفع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.35 مليار دولار ليسجل 13.04 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 11.68 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مدفوعًا بزيادة الالتزامات الأجنبية بنحو 1.38 مليار دولار فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأصول بنحو 29.9 مليون دولار فقط.
فى الوقت نفسه، ارتفع عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 351.3 مليون دولار ليصل إلى 8.64 مليار دولار، مدفوعًا بتراجع الأصول بوتيرة أسرع من انخفاض الالتزامات.
وصافى الأصول الأجنبية هى الفارق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزى من أصول بالعملة الأجنبية وما عليها من التزامات بالعملة الأجنبية لصالح غير المقيمين.
ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة فى السوق لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس خلل هيكلى فى موارد والتزامات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية.