Investing.com - كشفت بيانات التضخم التركية الصادرة منذ قليل عن تسجيل معدلات مخالفة لتوقعات الخبراء في إشارة قوية إلى تباطؤ معدلات التضخم في بلاد الأناضول.
وشهدت تركيا في فبراير الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها بعدما ضرب الزلزال الكبير عدة مناطق في البلاد وأسفر عند آلاف القتلى والجرحى.
وكانت معدلات التضخم في تركيا بدأت تسجيل صعود قوي منذ سبتمبر 2021، إلا أن البيانات الصادرة اليوم تنذر بنهاية ارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم في البلاد، في إشارة على نجاح سياسات المركزي التركي الغريبة وغير التقليدية التي تهدف إلى تعزيز النمو عن طريق خفض الفائدة ومن ثم انخفاض التضخم، وهو ما حدث، إذ ينخفض التضخم ويرتفع النمو الاقتصادي بالبلاد على عكس التوقعت. حيث تعتمد البنوك المركزية على سياسات رفع الفائدة لخفض التضخم.
اقرأ أيضًا
عاجل: الذهب يندفع للأعلى ويقترب من تجاوز الـ 1850.. كلمات الفيدرالي غيرت كل شيء
الفيدرالي يتحدث.. مستمرين في رفع الفائدة والاقتصاد سيتأذى بقوة!
عاجل: فوضى عارمة بالعملات الرقمية والبيتكوين تهبط 5%.. إفلاس محتمل يزلزل السوق!
بيانات التضخم
تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا، خلال فبراير الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مسجلا 55.18%، أقل من توقعات الخبراء البالغة 55.5%، كما أنه أقل من مستواه في يناير البالغ 57.68%.
وعلى أساس شهري تراجع إلى 3.15%، أقل من توقعات الخبراء البالغة 3.35%، خاصة بعدما سجل في يناير مستويات الـ 6.65%.
وقدر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
التضخم فوق الـ 40%؟
قال مسؤول حكومي تركي وأربعة اقتصاديين لرويترز منذ أيام: إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 بالمئة خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.
وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضا أن يكلف زلزال السادس من فبراير شباط، الذي أودى بحياة ما يربو على 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الغذاء والسكن بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا.
وقال المسؤول الحكومي "وبحساب تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن أن يصل إلى نطاق 40-50 بالمئة". وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات عن الأمر.
وأضاف "هناك تأثيرات سلبية للغاية لتعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بقرابة مئة بالمئة في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي".
الانتخابات التركية
استبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أي تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وقال إن التصويت سيجرى في 14 مايو، متمسكا بخطته السابقة لإجراء الانتخابات في موعدها. حيث قال إن "الشعب التركي سيفعل ما هو لازم في 14 مايو".
وكان الرئيس التركي قد اقترح في وقت سابق إجراء الانتخابات الحاسمة في 14 مايو/أيار، والتي قد تمدد فترة حكومته، ذات التوجهات الإسلامية، في السلطة حتى عام 2028.
وتآكلت شعبية أردوغان، قبل كارثة الزلزال، بسبب ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة، كما واجهت حكومته موجة انتقادات حادة بسبب استجابتها البطيئة لأكثر الزلازل دموية في تاريخ البلاد الحديث.
وفي الوقت نفسه، قال تحالف المعارضة التركي المؤلف من 6 أحزاب إنه سيعلن، يوم الإثنين القادم، عن مرشحه المشترك لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
واجتمع قادة أحزاب المعارضة الستة، أمس الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على مرشح مشترك هو كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
سياسات المركزي التركي تؤتي ثمارها؟
كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5 بالمئة الأسبوع الماضي كما كان متوقعا.
وخفض البنك الفائدة 500 نقطة أساس خلال العام الماضي في دورة تيسير غير تقليدية بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي، قبل أن يبقيها دون تغيير عند تسعة بالمئة في ديسمبر ويناير. وجاء هذا التحفيز رغم ارتفاع التضخم فوق 85 بالمئة العام الماضي وانخفاضه فقط إلى 58 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وهي السياسة التي أتت ثمارها خلال الشهور الماضية، حيث انخفض التضخم وارتفع النمو. وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد التركي نما 5.6 بالمئة في 2022، فيما أشارت التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 2.8 بالمئة في 2023 بعد الزلزال الأخير الذي أحدث دمارا واسعا جنوب البلاد.
وبدأ الأداء الاقتصادي في التراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي مع انخفاض الطلب المحلي والأجنبي، لأسباب من بينها تباطؤ الاقتصاد في الشركاء الرئيسيين لتركيا بسبب الحرب في أوكرانيا والتي أضرت بالصادرات.
وبلغ النمو 3.5 بالمئة في الربع الرابع من 2022 لينخفض من أربعة بالمئة في الربع الثالث و7.8 بالمئة في الربع الثاني.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التضخم الذي وصل أعلى مستوياته خلال ربع قرن من الزمان وفي طريقه إلى التراجع نحو مستويات قرب الـ 40% خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان الرئيس التركي تعهد مرارًا بخفض الفائدة دون الرقمين قبل نهاية العام الجاري 2022، وخلال رحلة الخفض تم تغيير 3 محافظين للمركزي التركي، حيث يهدف أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو أسعار الفائدة المرتفعة، إلى تعزيز الاستثمارات والإنتاج والصادرات والتوظيف مع خفض الأسعار في إطار برنامجه الاقتصادي.
الليرة الآن
تشهد الليرة الآن انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.19%، لتسجل الآن مستويات الـ 18.8996 للدولار الواحد بعد صدور بيانات التضخم منذ قليل.
وحذر بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) الأمريكي، أمس الخميس، من احتمال اضطراب سوق العملة في تركيا، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة. يأتي ذلك عقب انخفاض رصيد احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، والإجراءات المالية الأخرى المتبعة لتثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة.
وتراجعت الليرة بنحو 30 في المئة أمام الدولار خلال العام الماضي بسبب السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية، فمنذ 20 مارس عام 2021 الذي شهد تغييرات بالسياسات المالية عقب إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبابا ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة بنحو 160 في المئة.