عاجل: التضخم الأمريكي يتحكم بالمشهد.. ما أهم التوقعات وكيف تتفاعل الأسواق؟

Investing.com - تنتظر الأسواق الأسبوع المقبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة ويتحكم في معنويات السوق وفي حركة الفيدرالي المقبلة.

بنهاية الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، جاءت تقارير سوق العمل الأمريكي قوية ليعود السوق ويسعّر قرار الفائدة المقبل من الفيدرالي عند رفع بـ 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، ولكن هذا قد يتغير بقوة على وقع بيانات التضخم يوم الثلاثاء المقبل.

الأسواق والأزمة المصرفية

كانت الأسواق ترى قبل الأزمة المصرفية أن الفيدرالي ربما يذهب بمعدل الفائدة لـ 6%، رافعًا الفائدة 3 مرات على الأقل هذا العام لمواجهة التضخم الذي ارتفع في شهر يناير الماضي.

ولكن إثر ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة، سيليكون فالي، تراجعت التوقعات بقوة، لترى الأسواق أن الفائدة سوف تنخفض بنهاية العام الجاري.

وتشير البيانات الأخيرة بالفعل إلى أن نشاط الائتمان في الولايات المتحدة خلال آخر أسبوعين في شهر مارس سجل مستوى تراجع قياسي.

وأشار جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في مؤتمره الصحفي في فبراير الماضي إلى أن تراجع نشاط الائتمان ربما يعمل عمل رفع الفائدة -الهادف بالأساس لتخفيض نشاط الإقراض والاقتراض- وبالتالي فقرار الفائدة التالي سيكون معتمد بقوة على البيانات.

توقعات التضخم

لو جاء التضخم أعلى من المتوقع، ربما سيتابع الفيدرالي إجراءات رفع الفائدة كما أشار أعضاء عديدون ورؤساء إقليميون للبنك المركزي.

وفق تصريحات لمحللي يو إس بانك لإدارة الثروات لرويترز: "إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، فسيبدأ المستثمرون في رفع توقعاتهم للفائدة مما سيضغط على أسعار الأصول."

وتفيد رويترز بأن هذه الشركة نصحت العملاء بتخفيض قيمة الأسهم، لأنه سعر الفائدة يؤثر على الانفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.

والآن ماذا؟

أشارت أنباء الأسبوع الماضي أن مقياس رئيس الفيدرالي المفضل والأكثر موثوقية للركود وصل لمستوى قياسي -وهو مؤشر آجل يقارن بين سعر عائد أذون الخزانة لأجل 3 شهر الآن وبعد 18 شهر- ويُشار إليه بمنحنى باول (نسبة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي).

وإشارة الركود عادة ما تفيد بأن البنك المركزي بحاجة لتهدئة وتيرة التشديدية النقدي حتى لا يسقط الاقتصاد في ركود، ولكن في الوقت نفسه تظل الإشارات قوية على استمرار التضخم مرتفعًا وسوق العمل قويًا.

كما تتضارب التوقعات بين الفيدرالي والسوق، فبينما يرى الفيدرالي أنه لن يخفض الفائدة هذا العام، يضارب السوق على تخفيض الفائدة لـ 4.3% بنهاية العام الجاري وفق تسعيرات متداولي العقود الآجلة.

ولكن ما يتحكم بسوق الأسهم هو رهان المتداولين، فمع توقع خفض الفائدة ارتفعت الأسهم التكنولوجية (أسهم النمو) بقوة، ليقفز قطاع التكنولوجيا على مؤشر إس آند بي 500

قال المحللون الاستراتيجيون في LPL Research في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي يقرآن من كتابين مختلفين". بنسبة 6.7% منذ 8 مارس وحتى آخر أيام التداول، محققًا ضعف المكاسب التي حققها بالوقت المقارن من العام الماضي.

وتشير استطلاعات رويترز إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلك مستوى 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 6% مسجلة الشهر الماضي.

الحركة الكلاسيكية للأسواق بناء على البيانات

إذا جاءت بيانات التضخم عند ما هو متوقع أو أقل من المتوقع ربما يحفز هذا آمال السوق بتوقف دورة رفع الفائدة أبكر مما هو متوقع. وعلى إثر هذا يتضرر مؤشر الدولار الذي يستفيد من ارتفاع الفائدة على عوائده، وترتفع أسواق السلع بما فيها أسعار النفط وكذلك {{8830|أسعار الالذهب في المعاملات الفورية والآجلة.

أمّا لو جاءت بيانات التضخم أعلى مما هو متوقع فستكون إشارة على أن الفيدرالي ماضٍ في طريق التشديد النقدي، مما يرفع مؤشر الدولار ويضرب بأسعار السلع، ويضر كذلك بأسهم النمو المتحكمة في المشهد الآن.

ولكن نظرًا للاضطرابات العنيفة وتباين التوقعات كما قرأت مسبقًا في التقرير، لا تميل الأسواق لاتباع النهج الكلاسيكي، وتكون هناك حركة معروفة بـ Knee Jerk وهو رد فعل عنيف غير متوقع للأسواق عقب صدور البيانات مباشرة، ومغاير للحركة الكلاسيكية المفترضة.

يمكنك إنشاء جرس تنبيه من خلال الرابط لمعرفة معدل التضخم فور صدوره.

ولمعرفة أسس التحليل الفني للأسواق يمكنك الآن الاشتراك في ندوتنا المجانية عبر الرابط:

التسجيل من هُنا