القدس (رويترز) - وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء على مشروع ميزانية الدولة لعام 2015 بعد أن اجتازت حزمة الإنفاق المثيرة للجدل أولى العقبات.
وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر الثلاثاء واستمرت حتى وقت مبكر يوم الأربعاء وافق مجلس الوزراء مع اعتراض وزير واحد على الميزانية المقترحة التي ستذهب بعد ذلك إلى البرلمان من أجل أول تصويت عليها من ثلاث جولات قبل أن تصبح قانونا.
وستتضمن الميزانية المقترحة نفقات تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا 417 مليار شيقل (112.5 مليار دولار) أو 328 مليار بدون أعباء خدمة الديون وتستند الميزانية الى توقع نمو اقتصادي قدره 2.8 في المائة العام القادم.
وأكثر عناصر الميزانية إثارة للجدل هو عجز مستهدف نسبته 3.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي متجاوزا الهدف المبدئي البالغ 2.5 في المائة وأعلى مما طلبه بنك إسرائيل المركزي لإبقاء الهدف فيما لا يتعدى 3 في المائة من الإجمالي.
واصدر البنك المركزي يوم الثلاثاء بيانا يقول إنه يتوقع ان يصل عجز الميزانية 3.6 في المائة وانتقد مشروع الميزانية قائلا إنه لا يتيح الاستمرار في خفض أعباء الديون.
ويجب أن تقر إسرائيل مشروع الميزانية في موعد أقصاه 31 من مارس آذا وإلا فسوف تجرى تلقائيا انتخابات جديدة. وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية بنهاية هذا العام فإن الإنفاق العام القادم سيكون على أساس ميزانية عام 2014.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)