واشنطن (رويترز) - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الاثنين إن البنك عدَّل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وزاده قليلا إلى اثنين بالمئة مقارنة مع 1.7 بالمئة في توقعات يناير كانون الثاني.
لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وقال مالباس في إفادة صحفية إن زيادة معدل النمو المتوقع ترجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 بالمئة مقارنة مع 4.3 بالمئة في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك في شهر يناير كانون الثاني.
وقال مالباس إن الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واقتصادات أوروبية، أبلت أيضا بلاء أفضل قليلا مما توقعه تقرير البنك الدولي في يناير كانون الثاني، وذلك في مستهل أسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
لكن رئيس البنك الدولي حذر من أن اضطرابات في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في النصف الثاني من عام 2023. وسيستغرق تفاوت آجال استحقاق الأصول المصرفية بعض الوقت لتجاوزه وقد تتوقف البنوك عن إقراض الشركات، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو.
وقال مالباس إن الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع مع المسؤولين الصينيين قد تساعد في "كسر الجليد" بشأن التحرك المحتمل للإعفاء من الديون التي تشتد الحاجة إليه للبلدان الفقيرة.
وأضاف أن الصين ستستطيع أيضا تسجيل مكاسب سياسية بكلفة منخفضة نسبيا لمصارفها.
وقال مالباس "من وجهة نظر مؤسساتهم، ليس مبلغا كبيرا... من المفيد للصين القيام بهذه الحركة" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
* أبطأ لفترة أطول
في جلسة منفصلة، قال كل من مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات تباطؤ النمو على المدى المتوسط -لأقل من ثلاثة بالمئة هذا العام ونحو ثلاثة بالمئة للسنوات الخمس المقبلة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي- تمثل مشكلة للبلدان النامية.
وقال مالباس إن الأمر يتطلب نموا أكبر لتوفير فرص العمل وكذلك لإبطاء الهجرة الاقتصادية من البلدان الفقيرة، لكنه قال إن المحصلة هي تخارج رأس المال من البلدان النامية وأن مثل هذه التدفقات بحاجة إلى إعادتها مع عودة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي.
وقالت جورجيفا "آمل أن نستغل هذه الاجتماعات في بحث الأولويات العاجلة الملحة من استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وأن نولي مزيدا من الاهتمام لكيفية وصول العالم إلى معدل أكبر من النمو".
وسيصدر صندوق النقد أحدث توقعاته الاقتصادية يوم الثلاثاء. وتميل توقعات البنك الدولي إلى أن تكون أقل قليلا لأنها تستند إلى أسعار الصرف في السوق، بينما تستند توقعات الصندوق إلى أسعار صرف تعادل القوة الشرائية.
(إعداد محمد حرفوش ونهى زكريا وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد وأيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)