دبي (رويترز) - أظهرت أرقام وزارة المالية أن سلطنة عمان سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس آذار إلى 16.6 مليار ريال.
وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.
وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.
وعدلت وكالتا تصنيف نظرتهما المستقبلية للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان بعد الانخفاض الحاد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 40 بالمئة في عام 2022 من نحو 60 بالمئة في العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ووضع ضوابط للإنفاق العام.
وعدلت وكالة التصنيف فيتش يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة وأكدت تصنيفها عند (BB) لتحذو حذو وكالة ستاندرد اند بورز.
وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال في نهاية فبراير شباط، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير شباط 2022.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير شباط، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 بالمئة حتى نهاية فبراير شباط 2023، وارتفع الإنفاق العام أربعة بالمئة.
ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط والغاز رغم خطط تنويع مصادر الإيرادات من قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية.
وأدت زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط إلى تحقيق فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير شباط مقابل 210 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بينما قفز إجمالي الإيرادات 12 بالمئة وزاد الإنفاق أربعة بالمئة.
وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو أيار حتى نهاية عام 2023، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1.146 مليار ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
(الدولار = 0.3850 ريال عماني)
(تغطية صحفية راشنا أوبال - إعداد محمد علي فرج ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد ومروة سلام)