دفع التضخم المرتفع وأزمة سوق العمل الضيق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإشارة إلى أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في شهر مايو على الرغم من احتمال دخول البلاد في حالة ركود في وقت لاحق من هذا العام، وفق صحيفة “وول ستريت” الأمريكية.
ونظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في زيادة سعر الفائدة في اجتماعهم الشهر الماضي، لكنهم خلصوا إلى أن الوضع قد هدأ من ضغوط القطاع المصرفي بما يكفي لتبرير زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، وفقًا لمحضر اجتماع 21-22 مارس الماضي.
واستشرافا للمستقبل، خلص المسؤولون إلى أنه بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار والطلب على العمالة الحالي، فإنهم “توقعوا أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة” لخفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، حسبما جاء في محضر الاجتماع.
والجدير بالذكر، أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي المقدمة في اجتماع الشهر الماضي أشارت إلى أن يبدأ الركود في وقت لاحق من هذا العام بسبب تداعيات ضغوط القطاع المصرفي، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة حتى أوائل عام 2024.
في السابق، كانت التوقعات تسير نحو حدوث الركود ولكن ليس هذا العام. وأدى الاجتماع الأخير إلى رفع سعر الفائدة الفيدرالي إلى نطاق بين 4.75%، و5%.
وتوقع ما يقرب من 18 مسؤولًا ممن شاركوا في اجتماع الشهر الماضي أن هناك ما يبرر زيادة أخرى هذا العام.
وتوقع معظم أعضاء الفيدرالي الأمريكي إبقاء المعدلات ثابتة بعد ذلك، بشرط أن ينمو الاقتصاد قليلاً هذا العام.
على مدار العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي لمكافحة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 40 عامًا العام الماضي.
وحتى وقت قريب، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يستمر ارتفاع الأسعار إلى أن يرى المزيد من الأدلة القاطعة على تباطؤ زيادة الأسعار.
لكن المسؤولين، أشاروا إلى أن النظرة المستقبلية لسعر الفائدة أصبحت أكثر غموضًا بعد أن اشتعلت ضغوط النظام المصرفي الشهر الماضي، بدءًا من 9 مارس عندما قام المودعون المذعورون بسحب الأموال من بنك “سيليكون فالي”، الذي تم إغلاقه في اليوم التالي.
أ ش أ