دبي (رويترز) - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في 2023، من 5.3 بالمئة في العام السابق.
وقال أزعور في إفادة صحفية "من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام بسبب السياسات المتشددة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الإنتاج المتفق عليه في أوبك+ وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية العالمية".
وأوضح أزعور أن النمو في الدول المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة أيضا في 2023 من 5.7 بالمئة في 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.
وستتأخر البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة، مع توقع نمو يبلغ 1.3 بالمئة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وأوجه الضعف الخاصة بكل بلد.
وأعلنت عدد من دول أوبك+، بقيادة المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة عن خفض مفاجئ في إنتاج النفط بدءا من مايو أيار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتوقعات الأسعار.
وقال أزعور إن أحدث التوقعات تأتي نتيجة التطورات السابقة لإعلان التخفيضات في الآونة الأخيرة.
وأضاف "ستؤدي هذه التخفيضات إلى خفض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن سيكون لها نتيجة إيجابية على الوضع المالي والخارجي لأن ارتفاع أسعار النفط سيعوض تأثير انخفاض النمو".
وسجلت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمئة عام 2022، في أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط العائدات الحكومية 31 بالمئة مما أدى إلى تحقيق أول فائض مالي منذ نحو عقد.
وتوقعات النمو لهذا العام أقل بكثير. ففي يناير كانون الثاني، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته نتيجة انخفاض الإنتاج المتوقع إلى 2.6 بالمئة.
وقال أزعور إن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية مدعوما بإصلاحات سوق العمل وخلق فرص العمل وزيادة النشاط من تطوير المشروعات العملاقة والاستثمارات مع توجهها نحو تنويع اقتصادها.
(إعداد محمد حرفوش ومحمود سلامة للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)