القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد نحو 1.47 مليار دولار في مارس آذار، ليصل إجمالي العجز في الربع الأول من العام إلى 4.47 مليار دولار، وهو ما يحتمل أن يدفع إلى التشاور مع صندوق النقد الدولي.
ويتعلق العجز بالكامل تقريبا بصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وساعد صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
ومع ذلك، ففي إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول، وافقت مصر على عدم استخدام الأصول الأجنبية للبنك لتحقيق الاستقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف وعلى التشاور مع صندوق النقد الدولي بشأن الإجراء الممكن إذا انخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك بملياري دولار في غضون أي ثلاثة أشهر.
وكانت الزيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية في مارس آذار هي الثالثة خلال ثلاثة شهور. وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 755.57 مليار جنيه من سالب 704.23 مليار جنيه في نهاية فبراير شباط.
وسمح البنك المركزي بانخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 0.87 بالمئة في النصف الأول من مارس آذار إلى نحو 30.90 جنيه للدولار، واستقر عند هذا المستوى بعد ذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة للسماح بالمزيد من الانخفاض لقيمة العملة. وعرض التجار في السوق الموازية هذا الأسبوع شراء الدولار بسعر 37 جنيها.
كان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر أيلول 2021 قبل أن يبدأ التراجع.
(تغطية صحفية باترك ور - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)