دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023 بما يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية.
وتوقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الاقتصادية الإقليمية بأن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 2.9 بالمئة في 2023 من 5.3 بالمئة العام الماضي قبل أن يتحسن إلى 3.5 بالمئة في 2024.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 بالمئة في 2023 من 5.3 بالمئة في العام الماضي وإلى 4.2 بالمئة في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8 بالمئة في 2022.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لرويترز "عوامل حالة الضبابية سائدة وهناك عدد من المخاطر التي تؤثر على توقعات الأداء الاقتصادي للمنطقة".
وتابع قائلا "بعض تلك المخاطر عالمية وبعضها متعلق بخطر فروق أسعار الفائدة بين الدول لكن بعضها يعود إلى حقيقة أن عددا معينا من الدول لديه مستويات مرتفعة من الديون".
وذكر التقرير أن سياسات التشديد النقدي والمالي في أنحاء المنطقة والشروط المالية الصارمة "تدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل وزيادة المقاومة".
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022 وسط مشكلات اقتصادية أدت إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وجاءت توقعات صندوق النقد أكثر تحفظا من توقعات لاستطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة وتنبأ بنمو نسبته أربعة بالمئة.
وقال أزعور "من المهم للغاية بالنسبة لبرنامج من المقرر أن يطبق على مدى أربعة أعوام أن يربط الثقة بتسريع وتيرة الإصلاحات وأيضا أن يحافظ على الانضباط على جبهة الاقتصاد الكلي لضمان أن يجذب الاقتصاد المصري المستثمرين وأن يتعافى النمو على المسار الصحيح".
(تغطية صحفية راتشنا أوبال - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)