لندن (رويترز) - استقرت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار يوم الخميس بعد تراجعها لثلاثة أيام عقب الانتخابات مقتربة من أدنى مستوياتها فيما لا يقل عن ستة أشهر.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون التركية من التخلف عن السداد انخفاضا طفيفا، لكن أسواق الأسهم وأسهم البنوك تكبدت خسائر جديدة في تعاملات ما بعد الظهر.
أحدث أداء الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في انتخابات يوم الأحد الماضي، والذي جاء أقوى من المتوقع، هزة في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه الذي استمر لأكثر من عقدين وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.
ويواجه أردوغان منافسه كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة في 28 مايو أيار.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت بنحو سنت واحد ليجري تداولها بما يزيد قليلا عن 70 سنتا لكل دولار بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
كما تراجعت السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول خلال أيام الخسائر الثلاثة بأكثر من عشرة سنتات عن مستوى إغلاق يوم الجمعة وبعضها انخفض دون مستوى 70 سنتا الذي يعتبره المحللون على نطاق واسع عتبة التعثر.
أظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن مبادلات مخاطر الائتمان، والتي تقيس تكلفة التأمين على الديون من التخلف عن السداد، تقلصت ثماني نقاط أساس بحلول منتصف الظهيرة إلى 684 نقطة أساس.
وكانت قد وصلت في وقت سابق من يوم الخميس إلى 696 نقطة أساس، مقارنة مع نحو 480 قبل الانتخابات.
وأغلق المؤشر الرئيسي لأسهم البنوك في تركيا منخفضا 3.64 بالمئة، بينما نزل مؤشر الأسهم الإجمالي 3.34 بالمئة في ختام التعاملات.
وتراجعت الليرة إلى 19.7975 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 19.80 والذي سجلته في مارس آذار.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب قللوا تعرضهم للأسهم والسندات المحلية في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ انخفضت حيازاتهم من السندات 31.3 مليون دولار ومن الأسهم 135.1 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عاما عند 2.33 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية قبل الانتخابات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)