أنقرة (رويترز) - ذكر مصرفيون أن البنوك التركية قلصت القروض للأفراد وأجلت قرارات لإقراض شركات في أعقاب لوائح جديدة فرضها البنك المركزي منذ الانتخابات الرئاسية غير الحاسمة يوم الأحد، وقبل جولة الإعادة في 28 مايو أيار.
وقالوا إن بعض البنوك رفعت الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق ثلاثة بالمئة فيما وصل سعر الفائدة على قروض السيارات إلى أربعة بالمئة.
وأضاف المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من خمسة بالمئة منذ فرض اللوائح الجديدة.
غير أنهم يؤكدون أن الإقراض بمثل هذا المستوى لمعدلات الفائدة أصبح الآن محدودا للغاية، وأن البنوك لا تقدم القروض إلا عند الضرورة.
والرئيس رجب طيب أردوغان هو الأوفر حظا للفوز في جولة الإعادة، وبالتالي تمديد فترة حكمه التي استمرت عقدين لخمس سنوات أخرى بعد أداء قوي غير متوقع في الجولة الأولى يوم الأحد عندما حصل على أقل بقليل من نسبة 50 في المئة اللازمة للفوز مباشرة.
كما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وشركاؤه القوميون والإسلاميون بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.
يشعر المستثمرون بالقلق من انتصار أردوغان لتبنيه سياسات اقتصادية غير تقليدية حدت بالبنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يصل إلى 85 بالمئة العام الماضي، مما أدى لتفاقم أزمة تكلفة المعيشة لملايين الأتراك.
وبلغ معدل التضخم السنوي 43.7 بالمئة في أبريل.
(الدولار = 19.5047 ليرة)
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)