إسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59 بالمئة في مايو أيار متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.
وقال معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي إنه سيطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.
وتعهدت الحكومة قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في شهر مايو أيار ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو أيار من العام المقبل. ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).
وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو أيار 0.04 بالمئة عن الشهر السابق مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وتوقع الاستطلاع أن يسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 39.2 بالمئة، وأن ينهي العام عند 45 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65 بالمئة على أساس شهري في مايو أيار، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76 بالمئة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية أكبر زيادة شهرية بنسبة 9.85 بالمئة وتلتها أسعار المطاعم والفنادق بزيادة بلغت 7.10 بالمئة.
وتراجعت تكلفة الإسكان، بما يشمل الغاز الطبيعي، 13.79 بالمئة على أساس شهري وهي المجموعة الوحيدة التي سجلت تراجعا الشهر الماضي مما خفض القراءة الشهرية الإجمالية بمقدار 2.09 نقطة مئوية.
والوزن النسبي للغاز الطبيعي في سلة احتساب التضخم هو 2.9 بالمئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، 4.25 بالمئة على أساس شهري وارتفع سنويا إلى 46.62 بالمئة من 45.48 سجلها في أبريل نيسان.
* تشديد للسياسة النقدية؟
تفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ونزل التضخم إلى 43.68 بالمئة في أبريل نيسان.
وحث أردوغان على تبني نهج التحفيز النقدي خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الصادرات وعكس العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية إلى فائض.
وعين أردوغان محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في أسواق المال، وزيرا للمالية والخزانة واعتبرت الخطوة تمهيدا للعودة لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما يشمل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقال ليام بيتش خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "سيتطلب خفض التضخم بشكل مستدام تشديدا قويا في السياسة النقدية، وتعيين مجلس وزراء يتمتع بمصداقية أكبر... أعطى أملا في أن صنع السياسات سيشهد تحولا إلى اتجاه أكثر استدامة".
وقال محللون إنه بالنظر إلى حالات سابقة لجأ فيها أردوغان لسياسات اقتصادية تقليدية وعاد بسرعة بعدها لأسلوبه في خفض أسعار الفائدة، فإن أي تغيير في ذلك التوجه يعتمد على مساحة الاستقلال التي يمنحها الرئيس لشيمشك في اتخاذ القرارات.
وتابع بيتش "سيحتاج البنك المركزي إلى استقلال أكبر لرفع أسعار الفائدة لكن من غير الواضح إن كان ذلك سيحدث، وحتى لو حدث فإلى متى سيدوم أي تغيير في السياسة".
وقال جودت يلماز النائب الجديد للرئيس التركي يوم الاثنين إن الحكومة ستضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات مشيرا إلى أنهم "يدركون أن الأمر سيستغرق وقتا".
(الدولار = 21.1318 ليرة تركية)
(إعداد أميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد ودعاء محمد)