Investing.com - أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل عن ارتفاع رصيده من النقد الأجنبي احتياطي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر في مايو إلى 34.660 مليار دولار من 34.551 مليار دولار في أبريل، أي صعد بنحو 109 مليون دولار أمريكي.
وكان الاحتياطي الأجنبي قد سجل نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.
تابع أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية فور صدورها عبر حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":
تأتي هذه الأنباء الإيجابية بالتزامن مع تصريحات خليجية ومصرية هامة لمسؤولين حكوميين، حيث قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش زيارته إلى مصر، إنه يعمل على إيجاد حلول للمستثمرين السعوديين في مصر بشأن أزمة شح العملات الأجنبية.
فيما أشار، محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض معدلات الدين لأقل من 80% بحلول عام 2026-2027 رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف معيط: "حققنا خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو 2022 فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل".
ارتباك وحذر
وعلى وقع هذه الأنباء سادت حالة من الارتباك والحذر بالسوق السوداء للدولار في مصر، إذ تشير تصريحات وزير الصناعة السعودي إلى اقتراب تسوية مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، وهو الأمر الذي يبشر بانفراجة في ملف بيع الأصول الحكومية، مما سيوفر سيولة دولارية كافية لإجراء الخفض المحتمل للجنيه المصري والذي بدوره سيكون بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، واقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)" بقيمة 150 مليون دولار. ولكن مع هذه التصريحات الخليجية الهامة قد نشهد انفراجة في هذا الملف الهام.
ازداد الارتباك بالسوق السوداء للدولار أيضًا بعد تصريحات وزير المالية المصري بشأن خفض معدلات الدين لأقل من 80%، بجانب إعلان المركزي المصري ارتفاع احتياطاته من النقد الأجنبي، إذ يتفاعل سعر الدولار بالسوق السوداء مع الأنباء التي من شأنها التأثير في أزمة العملات الأجنبية، حيث ينخفض عندما تكون الأنباء إيجابية وتشير إلى انفراجة في الأزمة، ويرتفع أمام الجنيه إذا كانت الأنباء سلبية وتشير إلى أن الأزمة تزداد تعقيدًا.
تصريحات خليجية هامة
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إنه ناقش مع الحكومة المصرية مشكلة أزمة شح العملة الأجنبية. مؤكدًا أنه يعمل إيجاد حلول للمستثمرين السعوديين في مصر بشأن هذه الأزمة.
وتابع: "المستثمرون السعوديون لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر".
وتأتي هذه التصريحات على هامش زيارته إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
وقال وزير الصناعة السعودي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري: "نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري".
وقال بندر الخريف: "نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، ومعربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها".