دبي (رويترز) - قالت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن يوم الخميس إن البنك المركزي السعودي ربما يتعين عليه ضخ سيولة في القطاع المصرفي مثلما فعل العام الماضي مع بلوغ سعر فائدة الاقتراض بين البنوك أعلى مستوياتها منذ 2001.
ولم يرد البنك على طلب للتعليق.
وقالت شركة الأبحاث في بيان "من مميزات زيادة أسعار الفائدة على المعاملات بين المصارف السعودية إلى نحو ستة بالمئة هي أن العلاوة على سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) بالدولار، والبالغة نحو 40 نقطة أساس، أقل كثيرا عن الزيادة في منتصف العام الماضي".
وذكرت الشركة "وعليه تظل تدابير السيولة في قطاع المصارف ضعيفة للغاية، وتبلغ السيولة الزائدة في المصارف التجارية (وهي مجموع النقود المودعة بالبنك المركزي السعودي باستثناء التزاماته والودائع الإلزامية) أكثر من اثنين بالمئة من إجمالي الأصول".
وأضاف البيان أن البنك ربما يلزمه ضخ سيولة في القطاع المصرفي مثلما فعل في يونيو حزيران الماضي من أجل دعم نمو القروض.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن قروض القطاع الخاص نمت 9.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان في أبطأ وتيرة منذ فبراير شباط 2020، إذ يوجد انخفاض أسعار النفط مناخا أقل دعما لنمو القروض "وربما يلقي بظلاله على الاقتصاد غير النفطي الذي، مثلما قلنا، سيتعين عليه الاضطلاع بمهمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي الشاقة هذا العام".
وتعزيز الاقتصاد غير النفطي هو جوهر الاستراتيجية الاقتصادية الطموح للسعودية والتي تهدف إلى تخلي المملكة عن الاعتماد على النفط. وبموجب الخطة، وهي رؤية 2030، استثمرت السعودية المليارات لتنويع اقتصادها ليشمل قطاعات مثل السياحة وإطلاق مشروعات البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.
(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)