موسكو (رويترز) - استند الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة إلى بيانات إيجابية للإشادة بقوة الاقتصاد الروسي وقال إنه تعين زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز الأمن القومي في وقت تجد فيه موسكو صعوبة في تحمل تكاليف القتال في أوكرانيا.
وقال بوتين الذي كان يتحدث في جلسة عامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي إن المالية العامة متوازنة بشكل عام وإن العجز في الميزانية البالغ 42 مليار دولار هذا العام حتى الآن يرجع إلى حد كبير للاضطرار إلى تقديم أوجه إنفاق كانت مزمعة في المستقبل.
وقال محللون وبيانات إن التراجع في عائدات الطاقة وزيادة الإنفاق العسكري لعبا دورا رئيسيا.
وقال بوتين "بطبيعة الحال، كان هناك حاجة إلى أموال إضافية لتعزيز الدفاع والأمن، ولشراء أسلحة"، دون أن يذكر أوكرانيا على وجه التحديد. وأضاف "تعين علينا أن نفعل هذا لحماية سيادة بلدنا".
واستخدم بوتين البيانات لدعم رأيه بأن الآفاق الاقتصادية لروسيا إيجابية، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة هذا العام، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة بشكل قياسي وتراجع التضخم مقارنة بالتسارع في الرقم الذي زاد على عشرة بالمئة في العام الماضي.
لكن هذا يجعل الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان عليه في نهاية عام 2021، بعد انكماش العام الماضي بنسبة 2.1 بالمئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا في عام 2023 يبلغ 0.7 بالمئة، ويتوقع أن تؤدي العزلة العالمية وانخفاض عائدات الطاقة إلى إضعاف آفاق روسيا لسنوات قادمة.
ومع تجنيد مئات الآلاف من الرجال في سن العمل العام الماضي وفرار مئات الآلاف من البلاد لتجنب التجنيد، وصلت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.3 بالمئة. ودأب البنك المركزي على التحذير من أن نقص العمالة يؤدي إلى تفاقم احتمالات التضخم، فيما وصفه محللون بأنه أحد أكبر العوائق في طريق التقدم الاقتصادي في روسيا.
(إعداد محمد حرفوش ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير سها جادو وأيمن سعد مسلم)